مع اقتراب عروض الجمعة البيضاء 2026، وزيادة إقبال المواطنين على الشراء للاستفادة من التخفيضات التي تعلنها المتاجر والشركات على مختلف السلع والمنتجات، تتجدد التحذيرات من الخصومات الوهمية والتخفيضات غير الحقيقية التي يلجأ إليها بعض التجار لجذب المستهلكين.

وفرض القانون عقوبات مشددة على التجار المخالفين ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والإعلان عن الأسعار الحقيقية قبل وبعد الخصم، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين ومواجهة الممارسات التجارية المضللة .

واجه قانون حماية المستهلك، المحاولات التي يستخدمها التجار بهدف خداع المواطنين ،  بعقوبات مشددة تصل إلى  إلى غرامة 2 مليون جنيه.

وألزمت المادة 9 من القانون كلا من المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية:

- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.

- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.

- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.

- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.

- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.

- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.

- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.

- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.

- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.

- الكميات المتاحة من المنتجات.

وأجازت المادة ذاتها للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المادة رقم (9) التي سبق عرضها.

تجدر الإشارة إلى أن يوافق الموعد الرسمي لليلة الجمعة البيضاء هذا العام يوم 27 نوفمبر 2026. ومع ذلك، جرت العادة في السوق المصري والعربي ألا تقتصر العروض على يوم واحد فقط، بل تتسع لتشمل عروضاً مسبقة تبدأ تدريجياً مع مطلع شهر نوفمبر، وتستمر حتى الأيام الأولى من ديسمبر، فيما يُعرف بـ 'موسم تخفيضات نوفمبر'.