عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الخميس مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال والمشروعات المستهدفة في مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ضمن مكون المخلفات الصلبة، وتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروع والإنتهاء منه في التوقيتات المحددة وتذليل كافة المعوقات الخاصة بالإجراءات اللازمة لنجاح المشروع.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية، والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، والأستاذ أحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة والدكتورة مني شهاب منسق مشروع إدارة تلوث الهواء بالبنك الدولي وعدد من قيادات الوزارة والمحافظات الثلاث .

وتم خلال اللقاء استعراض جميع المشروعات الاستثمارية المقترحة، والتي سيتم تنفيذها في إطار المشروع، في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مكون المخلفات الصلبة للقرى والمدن الواقعة فى نطاق مشروع تطهير مصرف كيتشنر والذي يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبى ويخص مكون المخلفات الصلبة والذى تختص به وزارة التنمية المحلية 79 مليون يورو ستخصص لإدارة منظومة متكاملة فى كامل نطاق المصرف بالاضافة الي منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، بما يخدم 182 قرية واقعة عليه .

وأكدت الدكتورة منال عوض، علي الأهمية التي توليها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لسرعة الإنتهاء من هذا المشروع لما له من أهمية كبرى في تحسين نوعية مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان القرى والمناطق الواقعة في نطاقه، وإتاحة كمية المياه الصالحة لاستخدامات الزراعة وتخليص نطاق المصرف من التلوث الراهن ووضع منظومة للتخلص من المخلفات تتكامل فيها عمليات الجمع والفرز والتدوير والدفن الصحي الآمن بما يتوافق مع الإعتبارات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لمنظومة المخلفات الصلبة، مشيرة إلي أن هذا يعد ثاني أكبر برنامج تدوير مخلفات صلبة على مستوى العالم يموله البنك الأوروبي.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي حرص الوزارة الدائم على ضرورة سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تنفذها الدولة، مشيرة إلي أن الوزارة تسعى للتكامل بين المشروعات المنفذة في هذا المشروع والمنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة التي اعتمدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويتابع تنفيذها رئيس مجلس الوزراء، حيث يتضمن المشروع شراء معدات لجميع المخلفات الأولية وإعادة تأهيل وبناء عدد من المحطات الوسيطة ومصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمدافن الصحية الآمنة المحكومة .

ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة علي أرض محافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية وسرعة دخولها للخدمة تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ، مشددة علي ضرورة الاهتمام بتذليل كافة التحديات والمعوقات للإسراع بتنفيذ المشروع والإنتهاء منه في التوقيتات المحددة وتذليل كافة المعوقات الخاصة بالإجراءات اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدًة علي أهمية عنصر الوقت والزمن وجودة الأعمال المطلوب تنفيذها في إطار هذا المشروع المهم والذى يتكامل مع منظومة المخلفات الجديدة ، وتحقيق أقصى استفادة للمحافظات الثلاثة .

وأشادت الدكتورة منال عوض، بالتجربة الناجحة التي تميزت بها محافظة الدقهلية لتطوير المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية للمساهمة في تحقيق أهداف منظومة المخلفات الصلبة البلدية، والتي ساعدت علي تعزيز قدرات القدرة المؤسسية للمنظومة في المحافظة وإحداث تحول جذري في اتجاه اقتصادات خضراء وصولا الي تحقيق التنمية المستدامة في محافظة الدقهلية وايجاد فرص استثمارية وتشغيلية للكوادر الوطنية في برنامج البنية التحتية وعقود التشغيل والإدارة والتطوير المؤسسي للمنظومة، مطالبة بتطبيق التجربة علي محافظتي الغربية وكفر الشيخ حتي يتم تعميمها علي باقي المحافظات حتي يعود النفع علي الجميع.

وشهد الاجتماع استعراض السادة المحافظين للوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة في مراكز كل محافظة وعرض ومناقشة كافة خطط المشروعات الاستثمارية المقترحة لمشروع تطوير المصرف في الغربية والدقهلية وكفر الشيخ التي تتضمن إنشاء مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية ورفع كفاءة منظومة الجمع والنقل للمخلفات وذلك بمشاركة استشاري دعم تنفيذ المشروع ، وتم الأخذ بعين الاعتبار للمشروعات الممولة من المحافظات الثلاث والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

ومن جانبه.. استعرض الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بمشروع مصرف كيتشنر، مشيرًا إلى أنه تم تصميم وإنشاء عدد 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ وهما مصنع بلقاس بمحافظة الدقهلية، و3 مصانع بمحافظة كفر الشيخ وهم 'الحامول وكفر الشيخ ودسوق' بطاقة 600 طن/ يوم بتكلفة 38,8 مليون يورو وتم التنفيذ بالتعاون مع الشركة العربية البريطانية ، بالإضافة إلي أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 2 محطة وسيطة وهما (نبشيل مركز قطور محافظة الغربية – ومحطة نبروه الدقهلية) بتكلفة 38 مليون يورو بالتعاون مع الشركة الثلاثية للإعمار، كما تم إغلاق وتأهيل المقلب العمومي بقلابشو بمحافظة الدقهلية ، كما تم تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث وتم الطرح والانتهاء من تقديم القروض الفنية، لافتًا ايضًا الي تم طرح وتقييم العروض الفنية لمصنع تدوير دفرة بمحافظة الغربية وجاري إعداد تقرير للمرحلة الأولي تمهيدًا لطرح المرحلة الثانية.

ومن جانبه، استعرض الدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطوير مصرف كيتشنر، تجربة محافظة الدقهلية المتميزة في مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة والتي بدء تنفيذها من عام تقريبًا وركزت على تفعيل المبادئ الرشيدة للمنظومة والتى تتعدى مفاهيم المصنع والأدوات والعمالة و لكن تعكس فكر متكامل يبدأ بالجمع و التدوير والدفن وما يمكن اعادة استخدامه مرة اخرى لتحويله لموارد ذات قيمة اقتصادية مرة أخرى، مشيرًا الي ان هذه التجربة تمت من خلال إعداد هيكل تنظيمي وبطاقات وظيفية، كما تم تحديث الخطة المحلية الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة في ضوء المتغيرات، بالاضافة الي إعداد دليل إجراءات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، كما تم الانتهاء من تطوير وربط لوحة التحكم بوحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة بجميع مصانع التدوير في المحافظة وذلك من خلال تطبيق علي الموبيل لكل فريق العمل يتم من خلاله المتابعة المستمرة ورصد كميات المخلفات والمرفوضات ومتابعة السيارات الواردة الي المصانع بشكل لحظي ، بالاضافة الي انه تم تطوير أداة تخطيط وإدارة مالية.

وتابع مدير تطوير مصرف كيتشنر : تم إعداد برنامج تدريبي للعاملين بمنظومة المخلفات الصلبة لبناء القدرات الوظيفية للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة الجديدة من خلال دورات تدريبية وورش عمل بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لكل المستويات بالمحافظة والوحدات المحلية وصولا الي الوحدات القروية، كما تم تدريب المختصين بالمحافظة علي استخدام المعلومات الجغرافية في التخطيط لإدارة المخلفات بكفاءة وفاعلية .