في أول تحرك برلماني بعد تصاعد الأحداث الأمنية في ليبيا، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الخارجية، بسؤال برلماني عاجل إلى وزير الخارجية، طالب فيه بتوضيح الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا، والتحقق من صحة ما نُشر من أنباء تفيد بتعرض بعضهم لإصابات أو اعتقالات خلال الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وجاء نص السؤال البرلماني كالتالي: في ظل التصعيد الأمني الخطير الذي تشهده العاصمة الليبية طرابلس، وسقوط قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات المسلحة، ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لضمان سلامة المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا؟

واستنادًا إلى المادة 88 من الدستور المصري، التي تلزم الدولة بـ’حماية حقوق المصريين المقيمين في الخارج وكفالة رعايتهم وحمايتهم’، أطالب الوزير بما يلي:

1. توضيح الإجراءات العاجلة التي اتُخذت لتأمين حياة المصريين في المناطق المتوترة داخل ليبيا.

2. الإعلان عن خطة الوزارة للتعامل مع أي تطورات، بما في ذلك الإجلاء إذا لزم الأمر.

3. بيان آليات التواصل المفعّلة حاليًا بين السفارة المصرية في طرابلس والجالية المصرية هناك.

4. الإفصاح عن حقيقة ما تردد من أنباء صحفية ومرئية تفيد بتعرض بعض المواطنين المصريين لإصابات، بل وادعاءات باعتقال البعض الآخر خلال الأحداث الأخيرة، وما إذا كانت الوزارة قد تحققّت من صحة هذه المعلومات، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها.

5. تحديد عدد المواطنين المصريين المتواجدين حاليًا في المناطق المتضررة، وخطة الوزارة لحمايتهم وضمان حقوقهم وسلامتهم.

وأكد البياضي أن هذا التحرك يأتي في إطار المسؤولية الوطنية والتشريعية، ودعا الوزارة إلى الشفافية في إعلان نتائج المتابعة، وإلى تحرك عاجل يتناسب مع خطورة الموقف الراهن في ليبيا، حفاظًا على أرواح المصريين ومكانة الدولة المصرية في حماية مواطنيها بالخارج.