مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تتزايد التحركات البرلمانية لمواجهة عدد من التحديات التي تتكرر خلال فترات الإجازات، وعلى رأسها التعديات على الأراضي الزراعية وارتفاع الأسعار في الأسواق. وفي هذا السياق، وجّه عدد من أعضاء البرلمان رسائل تحذيرية للحكومة بضرورة رفع درجة الاستعداد واتخاذ إجراءات استباقية لحماية مقدرات الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

في هذا الإطار، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الأجهزة التنفيذية والمحلية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الفطر، للتصدي لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد زين الدين أن حماية الرقعة الزراعية تمثل قضية أمن قومي وغذائي لا تحتمل التهاون، مشيرًا إلى أن بعض المخالفين يستغلون الإجازات الرسمية لارتكاب تجاوزاتهم في ظل اعتقاد بضعف الرقابة.

وشدد على ضرورة تفعيل غرف العمليات على مدار الساعة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة، مع الدفع بفرق ميدانية تجوب القرى والمدن لرصد أي مخالفة في مهدها وإزالتها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

وأضاف أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على مشروعات استصلاح الأراضي، ما يجعل من غير المقبول التفريط في الأراضي الزراعية القديمة، خاصة في الوادي والدلتا، مؤكدًا أن توجيهات القيادة السياسية واضحة بشأن الحفاظ على مقدرات الدولة.

كما دعا إلى ربط المحافظات بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء للإبلاغ الفوري عن أي تعديات، مطالبًا المواطنين بالمشاركة في الإبلاغ عن المخالفات، ومؤكدًا أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في حماية الأراضي الزراعية.

وفي سياق متصل، طالب النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق مع قرب عيد الفطر، في ظل زيادة الطلب على السلع وظهور ممارسات احتكارية من بعض التجار.

ودعا الكحيلي إلى التوسع في منافذ بيع السلع المدعومة لضمان وصول المنتجات بأسعار مناسبة، إلى جانب إعلان قائمة استرشادية للأسعار بشكل دوري، بما يسهم في الحد من التلاعب.

وأكد أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية والتموينية في مختلف المحافظات، خاصة في الأسواق الشعبية، لمواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك زيادات غير مبررة في أسعار بعض السلع تمثل ضغطًا إضافيًا على الأسر.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية تضع المواطن في مقدمة الأولويات، مع التركيز على تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في المواسم التي ترتفع فيها معدلات الاستهلاك.

واختتم الكحيلي بالتأكيد على ضرورة التحرك الاستباقي من الحكومة لضبط الأسواق قبل دخول العيد، لمنع أي ممارسات احتكارية وضمان استقرار الأسعار، بما يحقق التوازن بين توافر السلع وحماية المواطنين من الغلاء.