نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة من جانب حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ضد منتقديه.وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن إنشاء قواعد بيانات للمتظاهرين ومراقبة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام تقنية التعرف على الوجه، كلها تؤدي إلى قمع المعارضة.وأوضح التقرير أنه في الفترة الممتدة من ديسمبر 2023، حين تولى ميلي منصبه، وديسمبر 2025، نفذت الحكومة الأرجنتينية «سلسلة من الإصلاحات الأمنية والاستخباراتية ووسّعت نطاق استخدامها لتقنيات المراقبة». وأضافت أن «هذه التدابير تشكل تكثيفا لقدرات الدولة الرقابية... التي تهدف إلى السيطرة على الاحتجاجات وردعها وزيادة الممارسات السلطوية».وقد أثارت تدابير التقشف الصارمة التي اتخذها ميلي احتجاجات حاشدة مرارا في بوينوس ايرس ومدن أخرى.وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وزارة الأمن القومي أنفقت 1.2مليون دولار على الأقل للحصول على تقنيات مراقبة بين عامَي 2024 و2025. 

نددت منظمة العفو الدولية الثلاثاء بالاستخدام المتزايد لتقنيات المراقبة من جانب حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ضد منتقديه.

وذكرت المنظمة في تقرير حديث أن إنشاء قواعد بيانات للمتظاهرين ومراقبة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام تقنية التعرف على الوجه، كلها تؤدي إلى قمع المعارضة.

وأوضح التقرير أنه في الفترة الممتدة من ديسمبر 2023، حين تولى ميلي منصبه، وديسمبر 2025، نفذت الحكومة الأرجنتينية «سلسلة من الإصلاحات الأمنية والاستخباراتية ووسّعت نطاق استخدامها لتقنيات المراقبة».

وأضافت أن «هذه التدابير تشكل تكثيفا لقدرات الدولة الرقابية... التي تهدف إلى السيطرة على الاحتجاجات وردعها وزيادة الممارسات السلطوية».

وقد أثارت تدابير التقشف الصارمة التي اتخذها ميلي احتجاجات حاشدة مرارا في بوينوس ايرس ومدن أخرى.

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وزارة الأمن القومي أنفقت 1.2مليون دولار على الأقل للحصول على تقنيات مراقبة بين عامَي 2024 و2025.