تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني مُوجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وإلى وزراء الصحة والسكان والكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والمالية، بشأن خطط وسياسات الحكومة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء الذي أصبح على الأبواب، محذراً من تكرار سيناريو الأعوام السابقة الذي شهدت خلاله محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى شللاً تاماً بسبب غزارة الأمطار.

وأكد «المير» أن الوقت حان لتغيير طريقة تعامل الدولة مع ملف الأمطار والسيول، ليس فقط من منظور «إدارة أزمة»، بل من زاوية «تعظيم الاستفادة» من هذا المورد الطبيعي الذي يمكن أن يتحول إلى كنز مائي وزراعي إذا تم استغلاله بالشكل الصحيح مطالباً من الحكومة بإعلان خطتها العاجلة والواضحة لمواجهة التحديات المتوقعة هذا الشتاء، وخاصة في المحافظات التي تتكرر بها الأزمات سنوياً مع ضرورة الاستفادة من الأمطار في الزراعة وتحسين جودة المياه الجوفية وزيادة مخزون المياه بدلاً من إهدارها أو تركها تتسبب في خسائر فادحة للبنية التحتية والممتلكات.

وتقدم المهندس حسن المير بـ 6 تساؤلات للحكومة وهى :

1. أين الخطة الحكومية الموحدة للتعامل مع الأمطار والسيول هذا الشتاء؟ وهل تم تحديثها وفقاً لبيانات السنوات الأخيرة؟

2. كيف تستعد وزارة الري لتجهيز مخرات السيول وتطهيرها قبل بدء موسم الأمطار؟

3. ما هي خطط التنمية المحلية لرفع كفاءة شبكات صرف مياه الأمطار داخل المدن والقرى؟

4. هل تم تخصيص موازنات كافية من وزارة المالية لتنفيذ مشروعات الحماية من السيول؟

5. لماذا لا يتم استغلال الأمطار في الزراعة وتحسين التربة وزيادة مخزون المياه الجوفية؟

6. ما خطة الكهرباء والطاقة لتأمين الشبكات ومحطات التوزيع ومنع تكرار الانقطاعات خلال النوات؟

مطالباً بإنشاء وتوسيع أحواض وخزانات حصاد مياه الأمطار على أطراف المدن والقرى الأكثر تعرضاً للسيول ورفع كفاءة شبكات صرف الأمطار وربطها بخطط التطوير الحضري وليس تركها لموسمية الشتاء فقط وتطهير شامل لمخرات السيول في المحافظات الجبلية والوجه البحري قبل بدء النوات.

كما طالب المهندس حسن المير باستغلال المياه المُجمَّعة في ري الأراضي الزراعية الجديدة والمستصلحة حديثاً وإنشاء مراكز إنذار مبكر محلية ترتبط بالأرصاد الجوية لرصد شدة الأمطار وتوجيه المواطنين في الوقت المناسب ، وإعداد تقرير ربع سنوي من الوزارات المختصة حول نسب إنجاز مشروعات حماية السيول، يُعرض على البرلمان لضمان الرقابة الفعالة.