قال الدكتور فرج عبدالله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنّ مذكرات التفاهم المزمع توقيعها بين الجانبين المصري والتركي تمثل خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، ومن شأنها الإسهام في تحويل هذه العلاقات من مجرد تنسيق سياسي إلى شراكة اقتصادية أوسع، في ظل الزخم الاقتصادي المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في مداخلة عبر قناة 'القاهرة الإخبارية'، أنّ هذا الزخم تُوِّج بالزيارة الأخيرة للرئيس التركي، والتي حملت عدة مؤشرات إيجابية، من بينها توقعات بزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر لتتجاوز  5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التعاون المتوقع يشمل قطاعات حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي والصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانية ضخ استثمارات مباشرة تُقدَّر بنحو 500 مليون دولار بحلول عام 2026، إلى جانب وجود رغبة حقيقية لدى مجتمعات الأعمال في البلدين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، لا سيما في قطاعات الطاقة، وبعض المجالات التصنيعية، وبشكل خاص الصناعات الهندسية.