كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات مكثفة خلال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تقدم النائب عبدالله الشيخ بطلب إعادة مناقشة المادة (187)، مقترحًا حذف عبارة 'عدا استجواب المتهم'، بحيث يُمنح مأمور الضبط القضائي حق استجواب المتهم.

مبررات الاقتراح

أوضح النائب عبدالله الشيخ أن النص الحالي يسمح بإفلات بعض المتهمين من العقاب بحجة أن ما قام به مأمور الضبط القضائي يعد استجوابًا غير قانوني.

وطالب بأن يكون هذا الأمر خاضعًا لتعليمات النائب العام، باعتباره المسؤول عن الدعوى الجنائية.

رفض الأغلبية والحكومة للمقترح

حزب مستقبل وطن رفض المقترح، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية) أن التعديل يتعارض مع الدستور، الذي يضمن حقوق المتهمين، ولا يجوز التلاعب بهذه الضمانات.

كما أن وزير العدل أوضح أن الاستجواب من أخطر إجراءات التحقيق، ولا يجوز فيه الندب لا للنيابة العامة، وبالتأكيد ليس لمأموري الضبط القضائي، لما قد يترتب عليه من انتهاك حقوق المتهمين.

ورفض المجلس الاقتراح رسميًا، مؤكدًا التزامه بالضمانات الدستورية وحماية حقوق الأفراد.

اقرأ أيضًا:

استمرار الموجة شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

القصة الكاملة لكسر تمثال أثري.. مصطفى بكري يقدم طلب إحاطة.. وزاهي حواس: خطأ بسيط