أكدت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي بشأن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بتشكيل المجالس المحلية، تمثل خطوة مهمة للغاية، مشيرة إلى أن عودة المحليات ستخفف كثيرا من الأعباء الواقعة على النواب، وتمنحهم فرصة أكبر للتفرغ لدورهم التشريعي والرقابي داخل البرلمان.

وقالت عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ 'الرئيس نيوز'، إن غياب المجالس المحلية منذ عام 2014 تسبب في معاناة كبيرة للنواب، مؤكدة أن عضو مجلس النواب أصبح يؤدي عمليا دور عضو المجلس المحلي، بحكم تواصله المستمر مع المواطنين واحتكاكه المباشر بمشكلات الدائرة، وهو ما يؤثر بالسلب على أدائه التشريعي.

وأضافت أن النائب الذي ينشغل بالخدمات الميدانية والعمل على أرض الواقع لا يستطيع التفرغ لدراسة القوانين ومناقشتها بالشكل المطلوب، كما أن النائب المتفرغ للتشريع قد لا يتمكن في المقابل من تقديم خدمات كافية لدائرته، ما يوضح مدى أهمية وجود المجالس المحلية كحل جذري لهذه الإشكالية.

وأعربت النائبة عن أملها في أن يتم إصدار قانون المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن، لافتة إلى وجود أكثر من مشروع قانون مطروح حاليا، من بينها مشروع مقدم من النائب محمد عطية الفيومي، إلى جانب مشروع آخر مقدم من حزب العدل بالتعاون مع الحزب المصري الديمقراطي، بالإضافة إلى مشروعات أخرى شاركت في إعدادها مجموعة من الأحزاب خلال السنوات الماضية عبر ورش عمل انتهت إلى تعديلات ومقترحات تشريعية متعددة.

وأوضحت عبدالنبي أن المجالس المحلية سيكون لها دور أساسي في معالجة العديد من المشكلات، مثل مخالفات البناء، وملفات ترخيص المحلات، وتحسين البنية التحتية، مؤكدة أن أعضاء المجالس المحلية سيكونون الأقرب للمواطنين بحكم انتمائهم للمناطق التي يمثلونها ومعرفتهم بتفاصيلها واحتياجاتها، وهو ما يجعلهم صوت المواطن الحقيقي أمام الجهاز التنفيذي.

وشددت على ضرورة أن يكون أعضاء المجالس المحلية على قدر المسؤولية، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها يجب أن يكون غلق أبواب الفساد وليس فتحها، خاصة أن ملف المحليات يرتبط تاريخيا بمعاناة المواطنين من الفساد الإداري.

وأضافت أن كثير من المحافظات تعاني من انتشار الرشوة داخل الإدارات المحلية، خصوصًا بعض الموظفين الصغار قائلة: حجم الرشاوى يختلف من محافظة لأخرى، إذ تصل في بعض المناطق إلى مبالغ تتراوح بين 5 و6 و9 آلاف جنيه، بينما قد تصل في مناطق أخرى إلى أرقام أكبر.