يتساءل عدد كبير من المواطنين من حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي عن الحالات التي قد تؤدي إلى سحب الوحدة، خاصة بعد تزايد الجدل حول شروط الانتفاع.

ودعا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي إلى الإسراع في استكمال إجراءات استلام وحداتهم السكنية قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يونيو الجاري، مؤكدًا أن التأخر قد يؤدي إلى سحب الوحدة نهائيا وإلغاء التخصيص.

وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، على أن الاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة ترتبط بعدة شروط أساسية، أبرزها الالتزام بحدود الدخل المقررة، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وألا يكون المتقدم قد حصل من قبل على دعم أو وحدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى ضرورة استخدام الوحدة للسكن الفعلي وعدم تركها مغلقة أو استغلالها لأغراض استثمارية.

كما وجّه صندوق الإسكان الاجتماعي، نداء أخيرا إلى المتأخرين في استلام وحداتهم بسرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة من خلال القنوات الرسمية، محذرًا من أن مخالفة شروط التخصيص أو عدم الإقامة الفعلية قد يترتب عليها اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية تصل إلى سحب الوحدة وإعادة طرحها لمواطنين آخرين على قوائم الانتظار.

ويحظر قانون الإسكان الاجتماعي على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

و لا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر .

1- بيع الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها

2- تأجير الشقة قبل 7 سنوات على تخصيصها

3-تغيير نشاط الشقة من سكنى لنشاط تجارى أو إدارى

4-عدم الانتفاع بالشقة على تحو منتظم بعد عام على استلامها

5-تقديم مستندات وأوراق مزورة عن المستفيد