تتعاظم أهمية حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمبدعين، كخطوة أساسية لضمان بيئة تشجع على الابتكار وتحمي ثمار العقول، ويأتي قانون حماية الملكية الفكرية في مصر كإطار قانوني شامل يسعى لتحقيق هذا الهدف، عبر تنظيم الحقوق من جهة، وفرض مجموعة من الضوابط والموانع القانونية من جهة أخرى.

ورغم أن الانطباع السائد أن القانون يهدف فقط إلى حماية الحقوق، فإن الحقيقة أن القانون يتضمن أيضًا قائمة من الممنوعات الصريحة، لمنع تسجيل أو استغلال تصاميم ونماذج صناعية تمثل انتهاكًا للأخلاق العامة أو لحقوق أطراف أخرى.

فبحسب المادة 124 من قانون حماية الملكية الفكرية، تُحظر تسجيل التصميمات والنماذج الصناعية التي:

ترتبط باعتبارات فنية أو وظيفية بحتة للمنتج،

تحتوي على شعارات أو رموز دينية أو وطنية،

تتطابق أو تتشابه مع علامات تجارية مسجلة أو مشهورة.

وفي حالة الرفض، يلتزم مكتب التسجيل بإخطار مقدم الطلب خلال 30 يومًا، ويحق له التظلم خلال نفس المدة، أمام لجنة تضم عضوًا بمجلس الدولة، ويكون الطعن لاحقًا أمام محكمة القضاء الإداري.

أما على صعيد براءات الاختراع، فتحدد المادة 23 من القانون الشروط التي تتيح للدولة منح تراخيص إجبارية باستغلال اختراع معين، في حالات تمثل أهمية قصوى للمصلحة العامة، مثل:

الحفاظ على الأمن القومي،

مواجهة الطوارئ والأوبئة،

تلبية احتياجات المواطنين من الأدوية أو المنتجات الأساسية.

ويجيز القانون تجاوز تفاوض المالك في هذه الحالات، شريطة إخطار صاحب البراءة بشكل فوري، مع منحه تعويضًا ماليًا عادلاً تحدده لجنة وزارية مختصة.

وفي الحالات الأخرى، مثل رفض صاحب البراءة منح ترخيص اختياري رغم عرض شروط مناسبة، أو عدم استغلال البراءة داخل مصر لمدة طويلة دون مبرر، يُسمح بطلب ترخيص إجباري بعد إثبات وجود نية جادة للتفاوض من قبل مقدم الطلب.

كما ينص القانون على أن الاستغلال الفعلي للبراءة داخل مصر شرط أساسي لحمايتها، إذ يُشترط أن يتم إنتاج المنتج موضوع الحماية أو استخدام طريقة صنعه داخل البلاد، وإلا جاز سحب الحماية أو منح حق استغلاله لطرف آخر بموجب ترخيص.

وفي المقابل، يراعي القانون الظروف الاستثنائية التي قد تعيق استغلال البراءة، حيث يمكن منح صاحبها مهلة إضافية في حال وجود أسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن إرادته.

ويعكس هذا الإطار القانوني حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمبتكرين والمبدعين، وبين مصلحة المجتمع في الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والدواء والصناعة.

ويؤكد المشرع المصري من خلال هذه المواد، أن حماية الملكية الفكرية لا تعني احتكارًا مطلقًا، بل هي منظومة متكاملة تسعى لتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، وفي نفس الوقت تضمن عدم إساءة استخدام الحقوق في غير محلها، أو تعطيل عجلة التنمية والإنتاج.