أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أن المحافظة مستمرة في إحكام الرقابة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمنع عودة أي تعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين.

وأوضح المحافظ أن المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة ورئيس لجنة استرداد الأراضي، عقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة أعمال فحص ومعاينة الأراضي المستردة، طبقًا لتوجيهات الرقابة الإدارية، وبحضور لجنة استرداد الأراضي المشكلة بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض موقف الأراضي المستردة على مستوى المراكز والقرى، والتي شملت 226 حالة أملاك دولة، بالإضافة إلى 34 حالة ضمن المتغيرات المكانية، حيث تم التأكيد على مراجعة جميع الحالات بدقة، والتأكد من الحفاظ عليها وعدم السماح بوقوع أي مخالفات جديدة.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية والجهات المعنية، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج المعاينات والإجراءات المتخذة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وصون المال العام.

واختتم اللواء محمد علوان تصريحاته بالتأكيد على أن ملف استرداد أراضي الدولة يحظى بمتابعة مستمرة من الجهاز التنفيذي بالمحافظة، ولن يتم التهاون مع أي محاولات للتعدي أو مخالفة القانون.