فتح الخطأ الذي وقعت فيه مدرسة فهد العليا للترجمة بطنجة، النقاش حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في المدارس والمعاهد العليا.

الفريق الحركي بمجلس النواب، قرر وضع طلب على طاولة رئيس مجلس النواب من أجل التحدث في الموضوع واعتباره عاما وطارئا بناء على المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، بعدما وجه نائبه محمد أوزين يوم أمس سؤالا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويتعلق الموضوع بحسب نص الطلب الذي توصل 'سيت أنفو' بنسخة منه بـ 'الخروقات السافرة التي تطال دستور المملكة والقوانين التنظيمية ذات الصلة، بتكريس الصفة الأجنبية للغة الأمازيغية والتلكؤ في تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في المدارس العليا'.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أفادت في بلاغ لها أنه 'تبعا لتداول بعض المنابر الإعلامية لمذكرة تهم ولوج مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، وحرصا على التواصل بانتظام وشفافية مع سائر الفعاليات الوطنية المهتمة بالشأن التعليمي، وكذا تنويرا للرأي العام، -أفادت- أن الأمر يتعلق بخطأ مادي غير مقصود بالجذاذة التي تم إعدادها من قبل المدرسة والجامعة سالفتي الذكر'.

وبادرت الوزارة بحسب البلاغ 'إلى توجيه تعليمات فورية إلى رئيس الجامعة ومدير المؤسسة قصد تصويب الجذاذة الصادرة عنهما'، مسجلة 'أن التصويب تم في إبانه'، كما عبرت عن 'انخراط الجامعات والمؤسسات التابعة لها في البرنامج الحكومي المتعلق بتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، حيث تم اعتماد وفتح العديد من المسالك في سلكي الإجازة والماستر في إطار التكوين الأساسي'.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية