انتقد الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور أحمد الريسوني، السياسة الثقافية التي تنتهجها الحكومة المغربية، معتبرا أنها تُكرس نماذج 'سيئة' في المجتمع وتُقصي القيم الأسرية، مستشهدا بتكريم مغني الراب 'طوطو'، الذي سبق أن تباهى علنا بتعاطي المخدرات.

وقال الريسوني، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، على هامش ندوة علمية بالرباط صباح السبت، خُصصت لمناقشة كتابه الجديد 'التمييز البنّاء بين الرجال والنساء'، إن 'هذا المدعو طوطو تباهى سنة 2022 أمام آلاف الأشخاص بتناول المخدرات، ورغم الضغط الشعبي والقانوني آنذاك، اختفت المتابعة ضده، ليُكرم مجددًا هذه السنة في مهرجان موازين بامتيازات أكبر، ويحمل على صدره صفة ساخرة هي ‘صلكوط’، ويجعلها شعارًا رسميًا له، وكأنه يعلن أن هذا هو النموذج الذي يقود المغرب المعاصر'.

وأضاف: 'نعرف الآن أن رمزية السياسة المتبعة حاليًا يمكن تلخيصها في عبارة: 'صلكوط طوطو'، فهناك إرادة لفرض نماذج معينة على المجتمع المغربي، وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن نخوضها ثقافيًا وفكريًا وإعلاميًا'.

وبخصوص مؤلفه الجديد، أوضح الريسوني أن الكتاب يُلامس قضايا أوسع من مجرد تعديل مدونة الأسرة، إذ يرتبط بموقع المرأة والأسرة في مشروع الإصلاح، مشيرًا إلى أن المغرب بات 'حقلاً نموذجياً' في نظر الجهات الساعية لتغيير القوانين والقيم. وقال: 'يركزون على المغرب لأنه يتجاوب بسرعة مع ضغوط الخارج'.

كما وجّه الريسوني انتقادًا حادًا للفصل 19 من الدستور المغربي، معتبرًا أنه 'مقتبس بشكل مشوه' من اتفاقية 'سيداو'، وقال: 'النص الأصلي في سيداو أكثر دقة واعتدالًا من الصيغة التي أُدرجت في الدستور، والتي أُضيفت إليها عبارات إنشائية أفسدت المعنى. حتى على مستوى اللغة، فإن اتفاقية سيداو تتحدث عن التمييز ضد المرأة، بينما يتحدث الدستور المغربي عن التمييز بين الرجل والمرأة، وهذا فرق كبير'.

وحذّر الريسوني من مخططات تستهدف بنية الأسرة المغربية، قائلًا: 'خصوم المغرب يعرفون جيدًا الدور التاريخي الكبير الذي لعبته المملكة في نُصرة الإسلام في إفريقيا وأوروبا، كما يدركون أن المغرب قلعة من قلاع الثقافة الإسلامية، لذا فهم يستهدفون الأسرة كمدخل لزعزعة هذا الدور'.

وأكد أن المتدينين، بغض النظر عن الجدل الفلسفي أو القانوني، يعيشون داخل أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا، وأن النماذج الأسرية الناجحة تتجلى بوضوح داخل الأوساط المحافظة، لكنها لا تزال غير كافية لتشكيل 'حجّة جماعية'.

وشدّد الريسوني على أن 'المعركة الأسرية' لا تخص العلماء فقط، بل هي مسؤولية مشتركة، داعيًا إلى تقديم نماذج حقيقية لأسر ناجحة ومتماسكة تحترم حقوق جميع أفرادها، وتكون ردًا عمليًا على محاولات فرض نماذج دخيلة على المجتمع المغربي.