رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مقترح النائب أحمد حمدي خطاب عن حزب النور، بحذف حق الابن فى التنازل عن دعوى الزنا في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون الإجراءات الجنائية.

وقال 'خطاب': 'لم نمنح للابن حق الدعوى في الأصل فكيف نسمح له بحق التنازل'.

وعلق النائب على جمعة، رئيس اللجنة الدينية: 'الشكوى شخصية للزوج وحق تقديم البلاغ سيحول أمر الشرع بالستر إلى وجوب الإبلاغ، والشريعة بينت على عدم التفتيش، والدين كما علمنا رسول الله النصيحة وليس الفضيحة'.

وأضاف أن 'الإمام ابن رجب ألف مؤلفًا في هذا الأمر بعنوان، الفرق بين النصيحة والتعيير، فالنصيحة مسألة اجتماعية وليست قانونية، وفي القانون يحاول الشرع أن يقلل في الخصومات والبلاغات وأن يكون الأمر في المجتمع مبنيًا على التربية وليس على التدخل القانوني'.

وتابع 'أرى أن المادة كما هي تحقق الأهداف السامية للشريعة'.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: 'النص يتفق مع النص الوارد في المادة الثالثة في مسألة التضييق على نشر وإذاعة جريمة الزنا'.

وقال المستشار إبراهيم الهندي، رئيس اللجنة التشريعية: 'الحق في الشكوى حق شخصي للزوج أو الزوجة، وهذه المادة تتحدث عما بعد وفاة الزوج حفاظًا على قيم الأسرة ومنعًا للفضيحة، والنص فيه توسعة لأفراد الأسرة أن يمنعوا عن أنفسهم الفضيحة'.