كتبت- منال المصري:

وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع حاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.

ووفق مذكرة التفاهم، وفق بيان الهيئة اليوم، ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية على أن تقوم الشركة بتقديم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة.

هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.

وقال حاتم زعزوع إن شركة فورسايت نجحت على مدار 27 سنة في دعم شركات وجهات في القطاع الخاص والعام في أكثر من 20 قطاع في السوق المصري والخارجي في تعزيز ممارسات الأعمال ما مكن هذه المؤسسات من تحقيق نمو مستقر على المدى الطويل.

وتسعى الشركة الآن إلى المساهمة في تمكين الهيئة العامة للاستثمار من تعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة والشفافة في مصر من أجل تهيئة مناخ استثماري داعم لكل الفاعلين في الاقتصاد المصري.

وأعلن حاتم زعزوع أن شركة فورسايت ستقوم بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.

وأكد حسام هيبة أن الهيئة تعمل دائماً على دمج القطاع الخاص في جهود الترويج للاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، والنتيجة هي إعداد سياسات متطابقة مع احتياجات مجتمع الأعمال، وعقد العديد من الشراكات الدولية بين مجتمع الأعمال المصري والمستثمرين الدوليين، والتوسع في دور القطاع الخاص فيما يخص المسئولية المجتمعية وتنفيذ الاستراتيجيات التنموية الحكومية، وإضافة مئات الفرص على خريطة مصر الاستثمارية بواسطة القطاع الخاص إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تتم إضافتها بواسطة الجهات الحكومية.

وأضاف حسام هيبة أن الهيئة قامت بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات القطاع الخاص في القطاعات المصرفية والقانونية والاستشارات الاقتصادية لضمان تقديم رؤية واضحة معتمدة على البيانات السليمة والتحليل العلمي لمؤسسات الأعمال الراغبة في الاستثمار في مصر، ما يضمن ليس فقط تدفق الاستثمارات، بل استدامتها ونموها المتسارع،

وفي نفس الوقت تستفيد الهيئة من هذا التعاون في التعرف المستمر على التطورات المحلية والعالمية ليتم تطوير بيئة الاستثمار لتواكب تطور احتياجات وتطلعات مجتمع الأعمال.