حرص قانون تنمية المشروعات المتوسطة على دعم أصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعهم على التوسع والاستمرار، من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التي تساعد على تخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي.

 ويأتي من بين هذه المزايا الحوافز النقدية التي تستهدف مساندة المشروعات المستفيدة وفقًا للضوابط والشروط التي حددها القانون.

ونص القانون على أن قيمة هذه الحوافز لا تتجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلي الإجمالي، وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويًا، يتم توزيعها وفقًا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن توجيه الدعم للمشروعات الأكثر فاعلية وقدرة على تحقيق النمو والتشغيل.

كما منح القانون مجلس إدارة الجهاز سلطة إقرار حوافز إضافية تشمل رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد التشغيل، ومنح آجال للسداد تتضمن إعفاءً كليًا أو جزئيًا من فوائد التأخير، فضلًا عن تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

وتضمنت الحوافز أيضًا إمكانية تخصيص الأراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، ورد نصف قيمتها للمشروعات المؤهلة، إلى جانب الإعفاء من تقديم الضمانات لحين بدء النشاط، أو تخفيض قيمتها، ورد أو تحمل قيمة الاشتراك في المعارض كليًا أو جزئيًا، في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات الصغيرة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.