استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 8 أغسطس 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، دون تغيير مقارنة بآخر تعاملات رسمية، بالتزامن مع استمرار إجازة البنوك وتعطل العمل بالجهاز المصرفي.

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وجاء ذلك بالتزامن مع استمرار استقرار أسعار الصرف الأجنبي لليوم الثاني على التوالي، نتيجة تعطيل العمل في البنوك منذ الخميس الماضي.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر تعطيل العمل بالبنوك اعتبارًا من أمس الجمعة وحتى مساء اليوم السبت، وهو ما أدى إلى ثبات أسعار العملات الأجنبية عند مستويات آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

وبلغ أقل سعر للدولار نحو 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر للدولار نحو 49.69 جنيه للشراء و49.79 جنيه للبيع في بنوك الكويت الوطني والتعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار نحو 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، والتجاري الدولي CIB، والبركة، وأبوظبي التجاري، وكريدي أجريكول.

وفي أغلب البنوك، سجل الدولار نحو 49.74 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، في بنوك العقاري المصري العربي، والعربي الإفريقي الدولي، وHSBC، وميد بنك، والتنمية الصناعية، وفيصل الإسلامي، والمصرف المتحد، وبنك مصر، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، وNXT، والبنك الأهلي المصري.

كما سجل الدولار أمام الجنيه نحو 49.76 جنيه للشراء و49.87 جنيه للبيع في بنك سايب.

أما ثاني أعلى سعر للدولار، فسجل نحو 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك قناة السويس.

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي بمعدلات قوية، ليسجل زيادة قدرها 1.228 مليار دولار على أساس شهري، ويصل إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.

وجاء ارتفاع الاحتياطي النقدي بالتزامن مع توجهات البنك المركزي المصري الإصلاحية لدعم الاقتصاد المصري، في ظل التطورات التي شهدتها المنطقة وتأثيراتها على اقتصادات دول المنطقة، ومن بينها مصر.

وخلال الـ11 شهرًا الماضية، ارتفع الاحتياطي النقدي بنحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مايو 2026، ليسجل زيادة قدرها 10.3 مليار دولار على أساس سنوي، وبمعدل نمو بلغ 31.2%.

وتعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج من أبرز مصادر دعم الاحتياطي النقدي، إلى جانب حصيلة قناة السويس، التي بلغت نحو 3.225 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الماضي، بزيادة سنوية قدرها 583 مليون دولار.

كما أعلنت الحكومة خلال الأسبوع الماضي حصول مصر على 1.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والتي دخلت خزائن البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي، وذلك في إطار برنامج التسهيل الممدد المتفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى مليار دولار من صندوق الاستدامة.

ويعزز ارتفاع الاحتياطي النقدي قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع الاستراتيجية والأساسية ومواد الخام، خاصة خلال الفترات الصعبة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على استمرار عمليات الإنتاج ويحد من الضغوط على العملة الأجنبية.

وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، يكسر الاحتياطي النقدي حاجز تغطية احتياجات البلاد لنحو 9 أشهر، وهي نسبة تتجاوز المستويات العالمية المتعلقة بتدبير احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومواد الخام خلال الظروف السياسية أو الطارئة.