أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأحد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف و500 جنيه، مع تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.

جاء القرار خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى، ووزير المالية أحمد كجوك، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

كما وجّه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المتعلقة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030.

وفي هذا السياق، طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية المعد من جانب حزب العدل تصورًا جديدًا لتنظيم ملف النفقة، من خلال ربط الحد الأدنى للمبالغ المستحقة بالحد الأدنى للأجور، بما يستهدف توفير حماية اقتصادية أفضل للزوجة أو المطلقة والأبناء.

القانون الذي كان حزب العدل قد تقدم به نص بألا تقل النفقة المقررة عن 25% من الحد الأدنى للأجور، بما يضمن وجود حد أدنى من الحماية المالية للمستحقين، ويربط قيمة النفقة بالمتغيرات التي تطرأ على مستويات الأجور.

وباحتساب النسبة المقترحة على الحد الأدنى الجديد لأجور القطاع الخاص، البالغ 8500 جنيه، تصل قيمة 25% إلى 2125 جنيه.