أعربت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، عن رفضها القاطع للتصريحات التي تستهدف نقل أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي.

وأشارت 'العسيلي'، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إلى أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأن التمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هو أساس تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وأكدت أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، تمثل خرقًا للشرعية الدولية، وتؤدي إلى تصعيد الصراعات وزيادة التوترات في المنطقة. 

وحذرت من أن مثل هذه الممارسات تقوض فرص السلام العادل والشامل، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق التعايش بين الشعوب.

ودعت “العسيلي”، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف أي محاولات تستهدف تهجيرهم أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي المحتلة.

 وأكدت أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وصموده، وستواصل العمل من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ومن جانبها أكدت وزارة الخارجية تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة انها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفقا لبيان اصدرته اليوم الاحد، أعربت وزارة الخارجية في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

كما شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.