تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيرة البيئة والتنمية المحلية، بشأن تكرار انبعاث روائح دخان كريهة ومجهولة المصدر في عدد من أحياء محافظة الجيزة (العمرانية - فيصل – الهرم – اللبيني – الطالبية – المريوطية)، وما يترتب على ذلك من آثار صحية وبيئية مباشرة على المواطنين.

وقال النائب مناطق واسعة بمحافظة الجيزة، وعلى نحو متكرر لا سيما خلال فترات المساء وحتى ساعات الصباح، تشهد انبعاث روائح نفاذة تشبه دخان الحرائق أو نواتج الاحتراق غير المكتمل، بما خلق حالة قلق عام بين السكان ودفع كثيرين للاشتباه بوجود حرائق داخلية قبل تبيّن أن المصدر خارجي وأن سحابة دخانية غير مرئية تغطي النطاق السكني.

وأضاف: ترتّب على هذه الظاهرة آثار صحية ملحوظة، تمثلت في حالات اختناق وضيق تنفّس وتفاقم أعراض الحساسية وأمراض الصدر، بما يضاعف المخاطر على الفئات الأكثر هشاشة، وعلى رأسها الأطفال وكبار السن، فضلًا عن الإخلال بجودة الحياة اليومية للسكان المتضررين.

ولفت  أنه على الرغم من تأكيد محافظة الجيزة عدم رصد حرائق كبرى داخل النطاق الإداري، فإن تكرار الظاهرة واتساع نطاقها المكاني والزمني، مقرونًا باستمرار شكاوى المواطنين، يكشف عن قصور واضح في كفاءة منظومة الرصد البيئي والرقابة الميدانية وإدارة ملف المخلفات على المستوى المحلي. كما أن ردود وتحركات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جاءت دون مستوى التحدي القائم ودون الطموحات المشروعة للمواطنين في استجابة سريعة وفعّالة تقوم على تحديد مصادر الانبعاث بدقة، واتخاذ إجراءات ردع حقيقية تحول دون تكرار هذه الظاهرة، فضلًا عن ضعف التنسيق التشغيلي بين الجهات المعنية بملف البيئة والمخلفات.

واشار  أن الآثار المؤسسية والتنفيذية تتمثل في أن هذه الوقائع تعكس فجوة تنفيذية في إدارة المخاطر البيئية الحضرية، وغياب منظومة رصد استباقي فعّالة خلال فترات الذروة الليلية، بما يحد من كفاءة التدخل السريع والوقاية المسبقة، ويؤثر سلبًا على الثقة العامة في قدرة الأجهزة المحلية على التعامل مع الملوثات العارضة ذات الأثر الصحي المباشر.

وأكد أن هذا  هذا الطلب في إطار الاضطلاع بالدور الرقابي لمجلس النواب في متابعة جودة الخدمات البيئية على المستوى المحلي، والتأكيد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية عاجلة ومنهجية لضبط مصادر الانبعاث، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، وتفعيل آليات الرصد والإنفاذ البيئي، بما يكفل حماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق المتضررة.