دخل الصراع الحدودي المتجدد بين كمبوديا وتايلاند منعطفاً خطيراً وغير مسبوق، بعد أن وجهت وزارة الدفاع الكمبودية اتهامات صريحة ومباشرة للجيش التايلاندي باستخدام أسلحة محظورة دولياً. 

زعمت كمبوديا أن تايلاند قامت برش كميات كبيرة من الغاز السام بواسطة طائرات بدون طيار (مسيرات) فوق مناطق سكنية ومدنية.

جاء الاتهام الكمبودي في بيان رسمي صدر عن وزارة الدفاع ونشر على منصة 'تلجرام' يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025. وأفاد البيان بأن القوات التايلاندية استخدمت طائرات بدون طيار لرش الغاز السام فوق قريتي سانغكوم ثمي وإيك باب في مقاطعة بورسات، بالإضافة إلى منطقة معبد تا كرابي في نفس المقاطعة، وذلك صباح يوم الاثنين أيضاً.

هذا الاتهام ليس الأول من نوعه، فقد سبق لوزارة الدفاع الكمبودية أن اتهمت تايلاند باستخدام غاز سام في المناطق السكنية بمقاطعة بانتي ميانتشيي الحدودية. 

لكن استخدام المسيرات في تنفيذ الهجوم المزعوم يضيف بعداً تقنياً جديداً ومقلقاً للصراع، مشيراً إلى استخدام تكنولوجيا متقدمة في عمليات قد ترقى إلى جرائم حرب.

إن استخدام أي شكل من أشكال الغاز السام في النزاعات المسلحة يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وتعارضاً مباشراً مع اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية. 

هذا التصعيد يضع تايلاند، في حال إثبات الادعاءات، تحت طائلة المساءلة الدولية.

وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) لوكالة 'نوفوستي' الروسية أنها على علم بالاتهامات، لكنها أكدت على ضرورة تلقي طلب رسمي من دولة عضو في المنظمة حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات لاحقة، والتي عادة ما تتضمن إرسال بعثات لتقصي الحقائق والتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية. 

غياب الطلب الرسمي حتى الآن يشير إلى تعقيدات دبلوماسية أو لوجستية تعيق فتح تحقيق دولي فوري في هذه المسألة الحساسة.

يأتي تصعيد استخدام الأسلحة المزعوم في ظل تجدد الصراع المسلح على الحدود، الذي اندلع في 7 ديسمبر الجاري، مسبباً خسائر بشرية وموجة نزوح واسعة:

• الخسائر التايلاندية: أفادت التقارير بخسارة تايلاند لـ 25 جندياً وإصابة العشرات.

• الخسائر الكمبودية: أبلغت السلطات الكمبودية عن مقتل 15 مدنياً.

الأكثر إثارة للقلق هو الأزمة الإنسانية المترتبة على القتال. 

فقد اضطر أكثر من 400 ألف شخص من الجانبين إلى مغادرة منازلهم في المناطق الحدودية، مما يشير إلى أن المعارك لا تقتصر على الاشتباكات العسكرية المباشرة فحسب، بل تمتد لتطال البنية التحتية والمجتمعات المدنية على نطاق واسع. 

هذه الموجة الضخمة من النزوح تضع عبئاً كبيراً على الموارد المحلية وتتطلب استجابة إنسانية عاجلة.

يُظهر الموقف التايلاندي، الذي لم يصدر عنه نفي أو تعليق فوري على الاتهامات الأخيرة بالغاز السام، حالة من الجمود السياسي. 

بينما تشير الأرقام العالية للضحايا المدنيين والعسكريين إلى أن القتال على الحدود يتسم بعنف وشدة تفوق أي جولات سابقة. 

إذا تأكدت المزاعم الكمبودية، فسيكون لذلك تداعيات كارثية على العلاقات الثنائية والشرعية الدولية لتايلاند، وقد يدفع بالصراع إلى واجهة الاهتمامات الإقليمية والدولية كقضية أمنية تهدد استقرار جنوب شرق آسيا بأكمله