صعّدت إيطاليا انتقاداتها لشركائها الأوروبيين، متهمة إياهم بالتقاعس عن اتخاذ خطوات عملية لتعزيز حماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر، رغم التحذيرات المتكررة من تصاعد المخاطر التي تهدد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.

وكشف وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما لم تتلقَّ استجابة ملموسة لدعوتها إلى زيادة مساهمات الدول الأعضاء في المهمة البحرية الأوروبية «أسبيدس»، التي أُطلقت عام 2024 لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين.

وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه طرق الملاحة بالمنطقة اضطرابات متزامنة، تمتد إلى مضيقي باب المندب وهرمز، بما يرفع تكاليف الشحن ويضاعف الضغوط على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، وفقًا لصحيفة «ناسيونالي» الإيطالية.

روما ترفض تحمل العبء وحدها

لم يُخفِ كروزيتو استياءه من ضعف استجابة العواصم الأوروبية لمطالب بلاده، مؤكدًا في تصريحات لوكالة «رويترز» أنه لم يلمس حتى الآن أي تحرك ملموس، رغم تفهم كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، لأهمية المطالب الإيطالية.

ووجّه الوزير انتقادات مباشرة إلى الدول الأوروبية الكبرى، مشيرًا إلى أن إيطاليا تتحمل نحو ثلث العمليات الأوروبية، في حين تقدم دول أخرى، تفوقها حجمًا وإمكانات، مساهمات أقل بكثير، وشدد على أن المشاركة في المهمات البحرية تفرض مسؤولية جماعية، ولا ينبغي أن تتحمل مجموعة محدودة من الدول تكاليف حماية المصالح التجارية للقارة بأكملها.

وتكشف هذه التصريحات عن خلاف يتجاوز مسألة توزيع السفن والموارد العسكرية، ليطرح تساؤلًا سياسيًا أوسع بشأن مدى استعداد الدول الأوروبية لتحويل التزاماتها المعلنة تجاه أمن الملاحة إلى مساهمات عسكرية فعلية، وفقًا لرويترز وصحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية.

«أسبيدس» تحتاج إلى أكثر من عشر سفن حربية

تتمحور المطالب الإيطالية حول تعزيز قدرات مهمة «أسبيدس»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في فبراير 2024 لحماية السفن التجارية من الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.

وتتسم المهمة بطابع دفاعي، إذ تركز على مرافقة السفن التجارية وتوفير الحماية البحرية لها، دون أن يشمل تفويضها شن حملة هجومية واسعة ضد الحوثيين.

وعقب دعوة كروزيتو إلى زيادة المساهمات العسكرية، خاطبت كالاس حكومات الدول الأعضاء السبع والعشرين، مطالبة بتوفير مزيد من القدرات البحرية، وقدّرت أن المهمة تحتاج إلى أكثر من عشر سفن حربية حتى تتمكن من أداء دورها بفاعلية، في مؤشر على اتساع الفجوة بين حجم التهديدات التي تواجه الملاحة والموارد المتاحة للتعامل معها.

لكن المفاوضات الأوروبية لم تحقق تقدمًا حاسمًا، بحسب ما أوردته صحيفة «إيل سولي 24 أوري» الإيطالية، التي أشارت إلى تردد بعض الدول، سواء بسبب محدودية مواردها أو عدم رغبتها في نشر قطع بحرية إضافية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد تفويض المهمة حتى 28 فبراير 2027، وخصص نحو 15 مليون يورو لتغطية تكاليفها المشتركة خلال هذه الفترة. ويعكس ذلك استمرار الالتزام السياسي الأوروبي بالمهمة، لكنه لا يحسم معضلة نقص القدرات البحرية التي تطالب روما بمعالجتها، وفقًا لرويترز ومجلس الاتحاد الأوروبي.

قناة السويس في قلب الحسابات الإيطالية

لا تنظر روما إلى أمن البحر الأحمر باعتباره ملفًا عسكريًا منفصلًا عن مصالحها الاقتصادية؛ فالممر البحري يرتبط بصورة مباشرة بتدفقات التجارة الإيطالية وأسواق الطاقة وسلاسل التوريد.

وتشير بيانات رابطة مالكي السفن الإيطالية «أسماروتوري» إلى أن نحو 40% من تجارة إيطاليا مع العالم تمر عبر قناة السويس، ما يجعل أي اضطراب طويل الأمد في البحر الأحمر تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة وتكاليف النقل.

وتفسر هذه المصالح تمسك الحكومة الإيطالية، بقيادة جورجيا ميلوني، بمطالبة الشركاء الأوروبيين بتحمل مسؤولية أكبر في حماية الممرات البحرية، فتعطل الملاحة يدفع السفن إلى اتخاذ مسارات أطول عبر رأس الرجاء الصالح، وهو ما يرفع استهلاك الوقود وأقساط التأمين وأجور الشحن، لتنعكس هذه الزيادات في نهاية المطاف على أسعار السلع وتكاليف الإنتاج، وفقًا لرويترز وصحيفة «ذا ناشيونال».

الحرب الإقليمية توسع دائرة المخاطر

تتزامن المطالب الإيطالية مع تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، بعدما امتدت اضطرابات الملاحة إلى مضيق هرمز، إلى جانب مضيق باب المندب.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى زيادة المخاطر المحيطة بطرق نقل الطاقة والتجارة، في وقت كثف فيه الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية والبنية التحتية الاستراتيجية، وردت السعودية بضربات استهدفت مواقع حوثية في اليمن.

ويضع هذا المشهد الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍ أكثر تعقيدًا؛ إذ لم تعد حماية السفن في البحر الأحمر مجرد مسألة تتعلق بالتصدي لهجمات منفردة، بل أصبحت جزءًا من معادلة أوسع ترتبط بأمن إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، في منطقة تتداخل فيها الصراعات العسكرية مع المصالح الاقتصادية للقوى الإقليمية والدولية.

وفي المقابل، أكدت دول مجموعة السبع، في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجيتها في باريس يومي 9 و10 نوفمبر، أهمية أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وأشادت بدور عمليتي «أسبيدس» و«أتالانتا» الأوروبيتين.

لكن الفجوة بين التأكيدات السياسية وتوفير السفن والقدرات العسكرية اللازمة تظل جوهر الخلاف الذي أثارته روما، وفقًا لبيان الخارجية الإيطالية.

اختبار التضامن الأوروبي

تكشف المواجهة الإيطالية عن خلاف متصاعد بشأن توزيع أعباء الأمن البحري داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا عندما تتطلب حماية المصالح المشتركة نشر قوات وسفن، وتحمل تكاليف تشغيلية ومخاطر ميدانية، وبينما تطالب روما بتوسيع دائرة المشاركة، تواجه بروكسل اختبارًا حقيقيًا لقدرتها على تحويل مبدأ التضامن الأوروبي إلى التزامات عسكرية قابلة للتنفيذ.

وتبقى قناة السويس ومضيق باب المندب في قلب هذه المعادلة، إذ لن يقتصر أثر استمرار اضطرابات الملاحة على إيطاليا أو الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، بل سيمتد إلى التجارة المصرية والعربية، وحركة إمدادات الطاقة والغذاء على المستوى العالمي.

وفي ظل هذه المعطيات، تتجاوز أزمة «أسبيدس» حدود الخلاف حول عدد السفن المشاركة أو حجم التمويل المخصص للمهمة، لتكشف عن اختبار أوسع لقدرة أوروبا على حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، فالممرات البحرية لا تحميها البيانات السياسية وحدها، وإنما تحتاج إلى قدرات فعلية، وتنسيق مستمر، وتقاسم واضح للمسؤوليات.