أعلن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل، عن خطط جديدة لتحفيز شراء السيارات الكهربائية، مؤكدا عزمه تقديم مشروع قانون لمجلس الوزراء يهدف إلى تمديد الإعفاء الضريبي الممنوح لهذه المركبات. 

وقال الوزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”: 'إذا أردنا رؤية المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق خلال السنوات القادمة، فيجب أن نوفر الحوافز المناسبة الآن'.

وبحسب القوانين الحالية، من المفترض أن ينتهي الإعفاء الضريبي للسيارات الكهربائية الجديدة في يناير 2026، لكن مشروع القانون المقترح يمدد هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات إضافية، ليشمل المركبات المسجلة لأول مرة حتى 31 ديسمبر 2030، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، أي حتى نهاية عام 2035.

كما أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تشجيع المواطنين على التحول المبكر إلى السيارات الكهربائية، في ظل التحديات البيئية والتحولات العالمية في قطاع النقل.

ومن المتوقع أن يتطلب تنفيذ هذا القرار تعديلا في قانون ضريبة المركبات، ما قد يؤدي إلى خسائر ضريبية تقدر بمئات الملايين من اليوروهات خلال السنوات القادمة، ومع ذلك ترى الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان مستقبل مستدام لصناعة السيارات.

وأشار كلينجبايل إلى أن هذا الإجراء يعد جزءا من حزمة دعم شاملة لصناعة السيارات الألمانية، ومن المنتظر مناقشتها خلال قمة السيارات التي سيعقدها المستشار فريدريش ميرتس قريبا، مضيفا: 'نريد أن تبقى ألمانيا موطنا لأفضل السيارات في العالم، مع الحفاظ على الوظائف وتعزيز الابتكار'.