أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن طرح 13.3 مليون متر أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي 2172 قطعة في 22 محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللأزمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

ويتزامن هذا الطرح مع إعلان الفريق الوزير، عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات «تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي»، ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.

ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة، لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

وأوضح الوزير، أن الأراضي المطروحة موزعة على 22 محافظة وهم «القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء»، وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين 200 م٢ و500 ألف م٢ تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.

كما اشتمل الطرح، على أنشطة مختلفة تشمل صناعات «غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج»، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

وأوضح الفريق الوزير، أن التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا من 1 مارس 2025 واختيار رابط تخصيص أراضي من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.

وفي هذا الإطار، حرصت الوزارة، على أن تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)

6. ادخال معلومات الاتصال

7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة.. .. .الخ)

8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)

9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

ووفقاً لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء، فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.

كما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

جدير بالذكر أنه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة 'SMS ' ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email ' للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.

هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.

وأكد الوزير، أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.

ويأتي هذا الطرح تزامنا مع إعلان الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تتضمن المرحلة الثانية اضافة 3 خدمات حيوية جديدة «تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي».

جديرٌ بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.

وأكد الوزير، أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة إلكترونيا، لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.