عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة لقاءً موسعاً مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من المستثمرين والمتخصصين في قطاع زراعة وتصنيع الكتان وقطاع زراعة العنب وإنتاج الزبيب لبحث سبل تطوير سلاسل القيمة الزراعية والصناعية في هذه الصناعات، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والزراعة.

وأكد الوزير أن هذا اللقاء يأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرًا إلى تركيز الوزارة خلال المرحلة الحالية على نوعين رئيسيين من الصناعات، وهما الملابس الجاهزة، بدءًا من الخامات الأولية مثل القطن، والكتان، والبوليستر وغيرها، والصناعات الغذائية، بما فيها منتجات مثل الزبيب وغيرها من منتجات التصنيع الزراعي.

وأوضح أن هذين القطاعين يتمتعان بإمكانات مصرية متكاملة لتوطينهما محليًا، نظرًا لكونهما صناعات معتدلة الاستهلاك للطاقة وغنية بالفرص العمالية، مما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، دون مواجهة تحديات كبيرة في تكاليف التشغيل أو في تأمين احتياجات الطاقة.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة سبل تعزيز التكامل بين وزارتي الصناعة والزراعة وبين المستثمرين الصناعين والمزارعين، وتطوير آليات دعم سلسلة القيمة من الإنتاج الزراعي حتى التصنيع والتسويق، بهدف رفع جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

كما تم استعراض آليات إنشاء منطقة صناعية متكاملة لتصنيع الزبيب، مجهزة بما يتطلبه التصنيع من درجات حرارة ورطوبة مناسبة، ودرجة ملوحة مياه محددة، وكوادر عاملة مدربة، الى جانب التأكيد على اهمية  تفعيل دور الجمعيات الزراعية بما يصب فى مصلحة المزارعين وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشغيل أهالي الريف المصري، مع  ضرورة تنسيق الجهود مع وزارة التموين لإنشاء مخازن تموينية في مناطق التصنيع الزراعي، بما يسهم في خفض تكاليف النقل ويضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الإنتاج المحلي.

وتضمن الاجتماع عرض فيديوهات توضيحية لكافة مراحل تصنيع الزبيب ومتطلبات الإنتاج، وكذا حجم العمالة والجدوى الاقتصادية من التوسع فى تصنيعه، كما تم استعراض مطالب ورؤى المستثمرين والمزارعين لضمان إنتاج زبيب عالي الجودة قادر على تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب، حيث سيتم دراسة آليات زيادة المساحات المزروعة من العنب وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشاريع متخصصة في تصنيع الزبيب، إلى جانب التوسع في مشروع القرى المنتجة لتعزيز القيمة المضافة ودعم الاقتصاد الريفي والمجتمعات المحلية.

ووجّه المزارعين والمستثمرين والعاملين في التصنيع الزراعي بتقديم أوراق عمل تشمل مقترحاتهم ورؤاهم فى هذا الصدد ليتم دراستها وتطبيقها بما يحقق أفضل النتائج ويخدم القطاع بأكمله.

وفي إطار تعزيز الصناعات الوطنية وتطوير قدرات القطاع الزراعي والصناعي، ناقش الاجتماع متطلبات توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته واستخراج القيمة الكاملة منه، حيث اكد الوزير على أهمية تدريب العاملين في هذا القطاع على أحدث الأساليب التكنولوجية للاستفادة من الكتان سواء في تصنيع  المنسوجات أو الحبال أو زيوت الطعام أو الدهانات أو الأعلاف.

وشدد على أهمية تطوير سلاسل إنتاج متكاملة تضمن الاستفادة المثلى من كل منتج ناتج عن الكتان لتعظيم القيمة الاقتصادية، حيث  وجّه الوزير مسؤولي مركز تحديث الصناعة بالبدء فى اعداد  دراسة شاملة ومتكاملة بالتنسيق مع العاملين في القطاع، لتحديد أفضل الممارسات والآليات التي تتيح تحقيق أعلى استفادة من الكتان، بما يعزز من قدرة الصناعة المحلية على المنافسة ويُسهم في خلق فرص عمل متنوعة وتنمية المهارات الفنية للعاملين، ويحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يدعم الاقتصاد الوطني ويُعزز من مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جانبه، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرؤية الاستراتيجية للوزارة تستهدف ربط الزراعة بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة، موضحًا أن الكتان –الذي تُزرع مساحته بنحو 50 ألف فدان– يقوم عليه عدد من الصناعات من الغزل والنسيج إلى الزيوت والأعلاف.

وأشار إلى الزيارة الميدانية لمحافظة الغربية بمشاركة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لبحث إقامة مناطق صناعية متخصصة للكتان والتوسع في الصناعات المرتبطة به، مضيفاً أن الزبيب يمثل قيمة مضافة كبيرة مع تزايد الطلب عليه محليًا ودوليًا.

وأكد أهمية تطوير سلاسل الإنتاج والتصنيع بإنشاء مصانع ومجمعات بجوار مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وزيادة العائدات وفق المعايير الدولية، لافتًا إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع مختلف الأطراف واستعدادها لتوفير الأراضي اللازمة بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، مع العمل على تطوير قانون التعاون الزراعي بالتنسيق مع وزارة شئون المجالس النيابية والقانونية، والتكامل مع وزارتى الصناعة والتموين لإقامة مصانع صغيرة متخصصة في المناطق ذات المزايا النسبية والإنتاج الكثيف للمحاصيل، بما يعزز القيمة المضافة، ويوفر فرص عمل، ويضمن منتجات عالية الجودة للمستهلك.

جديرٌ بالذكر أن هذا التعاون بين وزارتي الصناعة والزراعة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكامل بين الزراعة والصناعة، وتحويل الموارد المحلية إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق أعلى معايير الجودة والإنتاجية في القطاع الزراعي والصناعي.