ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.

وخلال الاجتماع، رحب وزير الزراعة بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات أمام منتفعي أراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

و وجهوزير الزراعة خلال الاجتماع بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي، مضيفا أنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير.

وناشد المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في 31 ديسمبر القادم.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.

وأشاد فاروق، بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى 830 مليون جنية مقابل 602 مليون، بزيادة قدرها 39% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و 218 مليون جنيه إلى مليار و 566 مليون جنية بزيادة قدرها 24%.

ومن جانبه، استعرض هاني حجازي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير، مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل 600 مليون جنية.

كما تناول «حجازي» جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للاستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للاستثمار.

وقال حجازي: إن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى أنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و 250 ألف مستند، وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى 20 مليون مستند، مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.