قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تتبنى رؤية متكاملة في التعامل مع ملف الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، ويضمن توفير سكن ملائم للمواطنين.

وأضاف وزير الإسكان أن 66 ألف مواطن من مستأجري الإيجارات القديمة قاموا بتسجيل بياناتهم للحصول على وحدات سكنية بديلة، وذلك عبر المنصة الحكومية التي أطلقتها الوزارة، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.

وأوضح الشربيني أنه منذ بدء تطبيق قانون الإيجارات القديمة، استهدفت الدولة عددًا من الوحدات السكنية المنشأة بالفعل لتوفيرها لقاطني الإيجار القديم، في إطار خطة تدريجية لتطبيق القانون دون الإضرار بالمستحقين.

وأشار الوزير إلى وجود آليات واضحة لاستحقاق الوحدات السكنية البديلة، من بينها التسجيل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتحديد عدد المستحقين، والتي بدأت عملها منذ شهر أكتوبر الماضي لمدة 3 أشهر، قبل أن يتم مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية لتنتهي في أبريل المقبل.

وأكد وزير الإسكان إتاحة 4 أنظمة لتوفير الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، في مقدمتها نظام الإيجار المدعوم، بحد أقصى 25% من دخل أو معاش المستفيد، ويستهدف بالأساس كبار السن وأصحاب المعاشات لتلبية احتياجاتهم السكنية.

وأوضح أن النظام الثاني هو الإيجار التمليكي، والذي يتيح للمستفيد سداد جزء من قيمة الوحدة على أن تنتهي مدة الإيجار بتمليكها، إلى جانب نظام التمويل العقاري المخصص لمن لديهم قدرة مالية، وفق آليات ميسرة.

وأضاف الشربيني أن الفئة الأخيرة المستفيدة من الوحدات السكنية البديلة هم المواطنون غير المستحقين لوحدة مدعومة ولكن لديهم القدرة المالية، حيث يحق لهم الشراء المباشر من وزارة الإسكان دون الدخول في الطروحات العامة.

وأكد وزير الإسكان أن الدولة أعدّت خريطة جغرافية دقيقة توضح الاحتياجات الفعلية لمستأجري الإيجارات القديمة على مستوى الجمهورية، ويتم إعدادها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان حسن توزيع الوحدات وتحقيق العدالة الاجتماعية.