أعلنت الأمم المتحدة رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشّـرع من قوائم الإرهاب، ما يُشكّل تحولًا دبلوماسيًا كبيرًا في تعامل المجتمع الدولي مع السلطة الجديدة في دمشق.

جاء هذا الإعلان عقب مراجعة أُجرتها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي قضت بأن الشرع لم يعد يندرج تحت التوصيف المعتمد سابقًا باعتباره شخصًا مُدرجًا ضمن قوائم الإرهاب، ما يؤدي إلى إلغاء القيود المفروضة عليه من تجميد أصول وحظر سفر وغيرها من العقوبات المرتبطة بهذا التصنيف.

هذه الخطوة قد تُعتبر تمهيدًا لفتح الباب أمام تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في شكلها الجديد، وتعزيز فرص إعادة الإعمار والدعم الدولي، مع تعزيز الشرعية الدولية لنظامه. لكنها أيضًا تحمل في طياتها تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة لإقرار هذا التغيير، وكيف سيتم مراقبة التزام القيادة السورية بضوابط مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

على الصعيد الأمريكي، كان لواشنطن دور بارز في هذا المسار، حيث بدأت خطوات متقدمة في رفع القيود على سوريا، لا سيما عبر إصدار أمر تنفيذي ألغى عدداً كبيرًا من العقوبات على مؤسسات وأفراد سوريين، مع الإبقاء على مقاتلين أو جهات معيّنة مرتبطة بالنظام السابق ضمن قائمة العقوبات.

ويتوقع محللون أن القرار الأممي سيكون له انعكاسات كبيرة في الشرق الأوسط، إذ قد يسهّل إدماج سوريا في المؤسسات الدولية، ويدعم مسارات التفاوض مع القوى الإقليمية والدولية، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من أن هذا التغيير قد يُستخدَم ذريعة لعدم مساءلة القيادة السورية على ممارساتها السابقة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الحساسة مثل حقوق الإنسان والتدخلات الخارجية.

وبهذه الخطوة، تبدو سوريا على مفترق طرق: إما أن تحافظ على الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، أو أن تنجرف نحو تدخلات دولية جديدة تكرّس الانقسامات في المشهد الإقليمي.