سوق المراهنات.. تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي منظم في عدد من محافظات الجمهورية تخصص في استقطاب الشباب للمشاركة في المراهنات غير المشروعة عبر المواقع الإلكترونية المتخصصة التي يتم إدارتها من خارج جمهورية مصر العربية، في إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على أموال المواطنين.

في السطور التالية نرصد نص العقوبة المقررة على المتهمين وتفاصيل الواقعة، حيث قال محمود السمري، المحامي بالنقض، إن المادة 352 من قانون العقوبات تنص على العقوبة المقررة لممارسة القمار أو الرهان غير المشروع، وهي: الحبس.

وأكد السمري، أن المادة 352 من قانون العقوبات تنصعلى أن يعاقب كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه،مؤكدًا، أنه يتم تغريم مرتكب الجريمة بمبلغ مالي لا يتجاوز ألف جنيه.

وعن مصادرة الأموال والأمتعة، قال، إنه يتم ضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري بما فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.

‎وعن أسباب انتشار سوق المراهنات، أوضح السمري، أن ‎هناك عدة أسباب تؤدي إلى انتشار المراهنات غير المشروعة، منها: الرغبة في تحقيق مكاسب سريعة، حيث يدفع بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى المراهنات بحثاً عن ثروة سريعة.

وأضاف: تسهل التكنولوجيا الحديثة الوصول إلى مواقع سوق المراهنات عبر الإنترنت، كما أن التأثير الاجتماعي يدفع الضغط الاجتماعي أو رغبة الفرد في الانسجام مع مجموعة معينة إلى ممارسة المراهنات.

‎وعن مخاطر المراهنات، أردف السمري، أنه تتعدد مخاطر المراهنات على الفرد والمجتمع، ومن أهمها الإدمان: قد يؤدي الإقبال على المراهنات إلى الإدمان، مما يؤثر على حياة الفرد بشكل كبير، والخسائر المالية: تتسبب المراهنات في خسائر مالية كبيرة للأفراد، مما يؤدي إلى الديون والمشاكل الاقتصادية، الاضطرابات النفسية: تسبب المراهنات العديد من الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق.

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج وذلك عبر تيسير سبل الدفع بشكل إلكتروني لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين من خلال استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بالاقتصاد القومي.

وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات وأصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الالكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.‎