شهدت الندوة الثالثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان ' توقعات مصرية للإقليم والعالم في 2025'، مشاركة واسعة وتفاعلا من زوار المعرض مع المتحدثين، بهدف استعراض أبرز التوقعات للقضايا العالمية والإقليمية، والتحديات الاقتصادية، والتطورات التكنولوجية، فضلا عن استشراف مستقبل مصر في مجالات: السياسة الخارجية، والاقتصاد، والسياسة الداخلية.

وقال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية نتناول خلال الندوة الإصدار السنوي 'توقعات ٢٠٢٥' والتي نستشرف من خلاله أهم توقعات العام الجديد. المنهج الذي قام عليه هذا الإصدار السنوي هو تناول القضايا محل الاهتمام في العالم والإقليم ومصر، بجانب القضايا النوعية التي يتوقع أن تمثل مكانة من التداعيات والتحديات المستقبلية المتوقعة.

وقال الدكتور جمال عبد الجواد، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز، إن عام ٢٠٢٥ عام سياسي بامتياز فنحن مقبلين على انتخابات مجلس النواب بنهاية العام، لذا يتوقع درجة أعلى من الاهتمام السياسي لدى المواطنين هذا العام. فالعام يحمل فرص سياسية ثمينة لتطوير الصورة الذهنية للنظام لدى المواطنين وإعادة التكيف مع احتياجات المواطنين، إلا أن من أبرز التحديات المتوقعة القدرة على تعزيز انخراط واهتمام الطبقة المتوسطة بالحياة السياسية والشأن العام.

فيما أوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز، أن هناك حدثين هامين وهما أولًا إعادة انتخاب ترامب وهو ما يعني انتهاء الليبرالية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بشكل عام، حيث سيشهد العالم سعي ترامب إلى إنقاص الفيدرالية والتركيز على المركزية أكثر في يد رئيس الدولة. الحدث الأخر هو أن إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي هي أهم حرب جرت في السنوات الماضية خاصة من الناحية العسكرية، حيث مال الميزان العسكري لروسيا أكثر وهو عامل مهم في الخريطة العالمية لصالح روسيا. وترامب لن يعطي مساعدات لأكرانيا مرة أخرى. وبتالي هذان هما العاملان اللذان سيمثلان تغيرات جوهرية في.2025

فيما أشار مدحت نافع، إلى أن عودة ترامب يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، حيث تقوم سياسته التوسع في استخدام السياسيات الحمائية الاقتصادية والنقدية وزيادة القدرة الدولارية، كما أيضًا تميل السياسية الاقتصادية الترامبية إلى استخدام التكنولوجيا والأساليب التقنية على حساب الاقتصاد الأخضر، وهي جميعها سياسات لا تؤثر فقط على الاقتصاد الأمريكي بل على كافة الاقتصاديات العالمية بما في ذلك الاقتصاد المصري، ولذلك هناك حاجة عاجلة لأن تكون هناك سياسات تتعامل مع سناريوهات التباطئ والنمو المتوقعة جراء السياسات الترامبية بما في ذلك مكافحة التضخم والاستمرار في سياسات الإصلاح الهيكيلي ومكافحة الفقر والتركيز على الاستثمار في العنصر البشري.