أعلن المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن صدور قرار من الوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (881) لسنة 2025، بهدف دعم عملاء التقنين وتخفيف الأعباء عنهم، سعياً لتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز أن القرار يتضمن ضوابط فنية دقيقة لمعالجة مشكلات 'تعدد البيوع' وزيادة المساحات.

 وفقاً لما يلي:

• إجازة التعامل مع الزيادات: الموافقة على طلبات توفيق الأوضاع التي تزيد إجمالي مساحتها بنسبة 20% كحد أقصى عن مساحة القطعة الأصلية (التقسيمات).

• آلية خصم المساحة: يتم خصم نسبة الزيادة عن المساحة الأصلية للقطعة قبل التجزئة من مساحة كل طلب، شريطة سلامة الموقف القانوني وتسلسل 

الملكية.

• التسكين الفني: يتم التعامل على المساحة الناتجة بعد الخصم، ويتم التسكين على شرائح المساحات المعتمدة طبقاً لأقرب شريحة بعد خصم النسب المقررة للطرق والخدمات.

• إقرار العميل: يتم تطبيق ذلك من خلال محضر توفيق أوضاع للقطعة (إعادة دراسة – دراسة جديدة)، على أن يوقع العميل إقراراً يفيد موافقته على الإجراءات، وعدم أحقيته في الرجوع على الهيئة أو الجهاز بأي دعاوي قضائية أو مطالبات مالية مستقبلاً.

ويسري هذا القرار على الطلبات التي تم تقدمها من خلال البريد طبقا للإعلانات السابقة.

وأكد المهندس محمود مراد أن الجهاز يعمل حالياً على فحص الطلبات الجارية، وفق برنامج زمني مكثف.

على أن يتم إعادة دراسة الطلبات التي سبق رفضها بسبب 'تعدد البيوع' (بما لا يتجاوز زيادة 20% من المساحة الأصلية) فور الانتهاء من كامل الملفات محل الدراسة حالياً من قبل اللجان المختصة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المساعي المستمرة لحل المشكلات المعقدة والعالقة على مدار السنوات الماضية، مشدداً على الالتزام الكامل بروح القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويحقق الطمأنينة للمواطنين بمدينة العبور الجديدة.