رد المنتج ريمون رمسيس على التصريحات الأخيرة للمخرج عمرو سلامة في مداخلته أمس ببرنامج 'كلمة أخيرة'، بشأن أزمة فيلم 'شمس الزناتي – البداية'، والتي تحدث فيها عن 'تحايل قانوني' و'شبهة تزوير'.

وقال رمسيس في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، إن حديث عمرو سلامة عار من الصحة، وأن جميع العاملين في الفيلم حصلوا على حقوقهم المالية، وعلى رأسهم المخرج عمرو سلامة، الذي تقاضى نحو 35% من قيمة عقده، مشيرًا إلى أن ما تم تصويره بالفعل تحت إشرافه لا يتعدى 8 أيام من أصل 7 إلى 8 أسابيع مقررة للعمل.

وأوضح أن عقد المخرج يشمل مرحلتي التحضير والتصوير، ولا يتم تجزئته، لافتًا إلى أن حساب المستحقات يتم بناءً على الإنجاز الفعلي.

وأضاف: 'هو من انسحب واعتذر عن الفيلم لكل الصناع بسبب رفضه التعاون مع الشركة المنتجة، وهذه ظاهرة أول مرة تحدث في صناعة السينما'.

وتابع المنتج قائلًا: منذ أكثر من عام ونصف لا يمكننا التواصل مع عمرو سلامة، فقد قام بحظر كل وسائل الاتصال معنا، (عملنا بلوك).

وأشار إلى أن فريق العمل لم يُغيَّر بالكامل ولكن الانسحاب المفاجئ للمخرج تسبب في خسائر كبيرة للشركة، حيث اضطرهم إلى إعادة العمل برؤية مخرج آخر الذي غير في الفريق.

ونفى رمسيس مزاعم تصوير مشاهد بأوردر وهمي، مؤكدًا أنه تقدم بأوردر رسمي لسلامة، وحين لم يحضر، قام بإبلاغ الجهات المختصة بواقعة تغيير المخرج رسميًا.

واختتم المنتج حديثه بالتأكيد على أن نقابة المهن السينمائية هي الجهة المنوطة للفصل في النزاع، وأنه يثق في حكمها.

وكان المخرج عمرو سلامة كشف لأول مرة أن النزاع الذي تحدث عنه سابقًا يتعلق بفيلم 'شمس الزناتي – البداية'، موضحًا أنه واجه مع الشركة المنتجة ما وصفه بـ'تحايل قانوني' و'شبهة تزوير' تسببت في ضياع حقوقه وحقوق فريق العمل.

وقال سلامة في مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم على قناة ON إن مشكلته بدأت بسبب تأخر المستحقات وعدم حصول عدد من العاملين على حقوقهم، ما أدى إلى توقيع ملحق عقد لنقل تنفيذ الفيلم إلى شركة أخرى. لكن الشركة الأصلية قررت استكمال العمل بمفردها، فرفض سلامة وفريقه الاستمرار.

وأضاف أن الشركة لجأت إلى محضر إثبات حالة وهمي لإثبات غيابه عن التصوير، ثم أكملت العمل بمخرج آخر مستخدمة تصاريح رسمية باسمه، معتبرًا ذلك تحايلًا واضحًا على القانون والنقابة.

وأكد أنه صور أجزاء من الفيلم خلال عامي 2023 و2024 لكنه لم يحصل على كامل مستحقاته ولا فريقه على حقوقهم عن فترة التحضير الطويلة.

وانتقد نقابة السينمائيين لعدم تدخلها لإيقاف التصوير رغم وضوح الموقف القانوني، مطالبًا بحل يحمي حقوق العاملين في الصناعة.