يناقش أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي إدخال تعديلات استثنائية على مشروع «قانون أمن المركبات المتصلة» المزمع التصويت عليه، للحد من الآثار العكسية التي قد تطال صانعي السيارات العالميين. 

وكان مشروع القانون يهدف في صيغته الأولى إلى منع وصول الأطراف غير الحليفة إلى شبكات البرمجيات داخل السيارات عبر فرض حد أقصى للملكية الصينية لا يتجاوز 15% في الشركات الأم، وهو السقف الذي يعرض شركة «مرسيدس-بنز» الفاخرة لمخاطر حظر تشغيلي واستبعاد مباشر من السوق الأمريكي نتيجة امتلاك المستثمرين الصينيين حصة تقارب 20% من أسهمها.

ترتبط أبعاد المشكلة بتركيبة المساهمين في مجموعة مرسيدس-بنز، حيث تتوزع الحصة الصينية بين مجموعة «جيلي» (Geely) بنسبة 9.7% ومجموعة «بايك» (BAIC) الحكومية بنسبة 9.9%. 

ووفقًا للمعايير المعروضة في مشروع التشريع الأصلي، فإن تجاوز هذه النسب للحد المسموح به كان سيعني تصنيف سيارات مرسيدس المجهزة بأنظمة الاتصالات والقيادة الذاتية كمركبات خاضعة لسيطرة أجنبية، مما يهدد بتوقف مبيعاتها أو حظر ربطها بالشبكات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل المشرعون الأمريكيون على صياغة بنود جديدة تتيح الاستثناء للشركات ومصنعي السيارات المقيمين في دول حليفة، بشرط عدم وجود سيطرة إدارية فعلية للمستثمرين الصينيين أو إمكانية للوصول إلى البيانات والبرمجيات الخاصة بالمركبات. 

وتستهدف هذه الخطوة حماية الاستثمارات الأوروبية ومصانع مرسيدس القائمة داخل الولايات المتحدة، ولا سيما مصنع ولاية ألا باما الذي يرفد الاقتصاد المحلي بآلاف الوظائف، مع الحفاظ على الأهداف الأمنية للتشريع دون الإضرار بقطاع السيارات الفاخرة.

تظهر هذه التطورات مدى تعقيد سلاسل التوريد والملكية المزدوجة في صناعة السيارات الحديثة، حيث أصبحت شبكات الاتصال والبرمجيات جزءًا أساسيًا من أمان المركبة وأدائها. 

ويترقب قطاع السيارات التصويت النهائي لحسم الصيغة التشريعية التي ستحدد التوازنات المطلوبة بين حماية الأمن القومي ومراعاة طبيعة الاستثمارات الممتدة لشركات السيارات العالمية في الأسواق الأمريكية.