أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،  أن القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يشكل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الوزارة في مواكبة التحول الرقمي وتعزيز الثقة الرقمية لدى المواطنين.

وأوضح وهبي في معرض جوابه عن سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية سكينة لحموش عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن وزارة العدل تولي أهمية قصوى لضمان احترام خصوصية الأفراد في ظل الرقمنة، حيث تتم جميع عمليات المعالجة الإلكترونية للمعطيات من تجميع وتسجيل وتنظيم وربط وحفظ، في إطار مطابقة تامة لمقتضيات القانون رقم 09.08، وبالتنسيق المستمر مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة اعتمدت حزمة من الإجراءات التقنية والتنظيمية لتعزيز أمنها السيبراني وحماية المعطيات الشخصية، من أبرزها إعداد سياسات مؤطرة للأمن المعلوماتي تشمل التشفير وتصفية الإنترنت والحماية المادية والبيئية، إلى جانب اعتماد سياسة أمنية عامة مطابقة للتوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.

كما شملت هذه التدابير وضع سياسات واضحة لحماية البيانات الشخصية وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بها، وتثبيت أنظمة حماية متطورة قادرة على كشف ومنع الحوادث السيبرانية، مع إحداث وحدة خاصة باليقظة والتصدي للهجمات الإلكترونية، بتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.

واعتمدت الوزارة أيضا مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات في إدارة الولوج إلى التطبيقات مع الحرص على تتبع الأنشطة، إلى جانب تشفير المعطيات الشخصية أثناء نقلها عبر الشبكات، وتفعيل المصادقة متعددة العوامل لتعزيز حماية الحسابات، فضلا عن إجراء اختبارات اختراق دقيقة قبل إطلاق أي منصة جديدة على شبكة الإنترنت.

وأشار وهبي إلى أن وزارة العدل تحرص على مراقبة مطابقة جميع المنصات الإلكترونية والأنظمة المعلوماتية لمقتضيات القانون رقم 09.08، مؤكدا أن كل عمليات المعالجة الإلكترونية للمعطيات، من تجميع وتسجيل وتنظيم وربط وحفظ، تتم في احترام تام للخصوصية، وبتنسيق مستمر مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات، ضمن برنامج 'داتا ثقة'، الذي يهدف إلى مواكبة مشاريع التحول الرقمي لمنظومة العدالة وحماية المواطن في ظل المنظومة الرقمية المستقبلية. كما أشار إلى أن الوزارة تشتغل مع اللجنة الوطنية على تعديل القانون رقم 09.08 ليكون أكثر انسجاما مع المعايير الدولية.

ومن الناحية الجنائية، ذكر وهبي أن القانون رقم 07.03 المتعلق بحماية نظام المعالجة الآلية للمعطيات يتضمن مقتضيات زجرية صارمة ضد أي ممارسات تمس السير العادي للأنظمة المعلوماتية، مما يعزز الحماية القانونية للمعطيات الرقمية.