مباشر- تراجع معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع ليصل إلى 2.8% خلال شهر أبريل نزولاً من 3.3% المسجلة في مارس السابق. وجاء التباطؤ بفضل انخفاض فواتير الطاقة المنزلية والمرافق الخاضعة للتنظيم والتدابير الحكومية لخفض الكلفة؛ ليسجل المؤشر أدنى مستوياته منذ مارس 2025؛ مما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ورغم الانخفاض المؤقت، يتوقع اقتصاديون عودة التضخم للصعود نحو مستوى 4% لاحقاً هذا العام جراء التكاليف العالمية الناجمة عن الحرب الإيرانية؛ حيث قفزت أسعار وقود السيارات للمستهلكين في أبريل بنسبة 23% على أساس سنوي وهي الأكبر منذ 2022.

وتضع هذه البيانات ضغوطاً سياسية على رئيس الوزراء كير ستارمر؛ بينما تشير توقعات صندوق النقد الدولي لإنهاء بريطانيا عام 2026 بأسرع معدل تضخم بمجموعة السبع. وتسعى وزيرة المالية راشيل ريفز للإعلان عن حزمة دعم إضافية للأسر المتضررة من صدمة أسعار الطاقة؛ وقد تتضمن الإجراءات إلغاء زيادة ضريبة الوقود المقررة في سبتمبر المقبل. كما تضغط الوزارة على سلاسل المتاجر الكبرى لفرض حدود سعرية طوعية على السلع الغذائية الرئيسية؛ وتأتي التحركات في وقت قفزت فيه ضغوط التكاليف التي يواجهها المصنعون بأكثر من التقديرات بسبب تداعيات الصراع الأخير.

ويراقب مسؤولو السياسة النقدية ببنك إنجلترا مدى تأثير ارتفاع التضخم علىخلق ضغوط سعرية طويلة الأجل بالاقتصاد؛ ورفع البنك توقعاته للتضخم إلى 6.2% في أوائل العام المقبل بسبب صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب؛ في حين أظهرت بيانات سوق العمل انخفاضاً حاداً في عدد العاملين بأجر وتباطؤاً بنمو الأجور؛ مما قد يصعب على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة للمستهلكين.