الكويت - الخليج أونلاين

مصدر حكومي لصحيفة 'القبس':

قرار إعادة النظر بأسعار الخدمات بما يتناسب مع تكاليفها لن يشمل الكهرباء والمياه والبنزين.

كشفت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة المالية بدأت بالتنسيق مع الجهات الحكومية بتنفيذ قرار إعادة النظر في أسعار الخدمات للعديد من الخدمات، بما يتناسب مع تكاليفها، على أن يتم موافاة مجلس الوزراء بتقرير مفصل خلال شهرين.

ونقلت صحيفة 'الرأي' المحلية، اليوم الأحد، عن مصادرها أن 6 جهات حكومية تم تحديدها ضمن المرحلة الأولى ذات أولوية لإعادة النظر في أسعار الخدمات التي تقدمها ومواءمتها بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت عليها السنوات الماضية.

وبحسب المصادر، فسيتم في المرحلة الأولى التركيز على الجهات التي تمثل المنافذ الحكومية الأكبر في تقديم الخدمات، قيمة وعدداً، وعلى رأسها الداخلية والبلدية والكهرباء والعدل والصحة وأملاك الدولة.

وأشارت إلى أن التوقعات الأولية، 'تظهر احتمالية تحقيق الخزينة العامة تدفقات مالية عالية جداً من إعادة هيكلة رسوم الخدمات تقدر بمئات الملايين'.

كما تشمل هيكلة رسوم الخدمات مسارين، الأول يدفع بتعديل أسعار الخدمات القائمة المستحقة، والثاني وضع تعرفة جديدة تتعلق بالخدمات المرتقب طرحها.

من جانبها نقلت صحيفة 'القبس' المحلية عن مصدر حكومي قوله، إن قرار إعادة النظر بأسعار الخدمات بما يتناسب مع تكاليفها، لن يشمل تسعيرة الكهرباء والمياه والبنزين.

وأكد المصدر أن الرسوم وأسعار الخدمات التي تدخل في معيشة المواطنين بشكل مباشر لن تُمس، مشيراً إلى أن إعادة النظر في زيادة الرسوم وأسعار الخدمات عبارة عن نفضة ستطور أولاً كل ما جاء في القوانين والقرارات القديمة.

ومن الخدمات التي سيتم إعادة النظر فيها، رسوم استخراج وتجديد التراخيص التجارية، رسوم البريد، والجمارك، التأمين، تراخيص البناء، خدمات التنظيف للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والحرفية، إضافة إلى رسوم التسجيل في الجهاز المركزي للمناقصات، وشراء كراسات المناقصات والممارسات، وغيرها، وفق الصحيفة.

كما ذكرت 'القبس' أنه خلال شهرين، سيعقد فريق من وزارة المالية، لقاءات مركزة مع ممثلي الجهات الحكومية ذات الأولية والمعنية بإعادة هيكلة رسوم الخدمات، لبحث هيكل رسوم كل جهة، وضمان تسعيرة عادلة وعملية.