أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تعظيم موارد الدولة خلال المرحلة المقبلة يجب ألا يعتمد فقط على زيادة الإيرادات التقليدية، وإنما يتطلب التحول إلى منظومة اقتصادية أكثر قدرة على توليد موارد جديدة من الإنتاج والاستثمار واستغلال الأصول والثروات غير المستغلة، بما يدعم الموازنة العامة ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

وقال ' المنزلاوي ' : إن مصر تمتلك فرصًا واسعة لزيادة مواردها المالية من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، والتوسع في التصنيع، ودمج الأنشطة الاقتصادية المختلفة داخل المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن القطاع الصناعي يمثل أحد أهم المفاتيح لزيادة الإيرادات العامة، لأنه يخلق فرص عمل، ويرفع حجم الإنتاج، ويوسع القاعدة الضريبية، ويقلل فاتورة الاستيراد، ويفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية.

وطرح المهندس محمد المنزلاوى 5 مقترحات جديدة وغير تقليدية لتنمية موارد الدولة وهى :

أولًا: إطلاق برنامج وطني لتحويل الأصول الحكومية غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية، بدلًا من استمرار تحمل الدولة تكاليف إدارتها وصيانتها دون عائد اقتصادي مناسب.

ثانيًا: إنشاء منظومة متكاملة لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام المصرية، بحيث يتم التوسع في تصنيعها محليًا قبل تصديرها، بما يضاعف حصيلة الصادرات ويزيد العائد الاقتصادي لكل وحدة إنتاج.

ثالثًا: إطلاق مبادرة صناعية تستهدف إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة من خلال حلول تمويلية وإدارية وفنية، بما يحول الطاقات الإنتاجية المعطلة إلى مصدر جديد للإنتاج والضرائب والتشغيل والتصدير.

رابعًا: التوسع في مشروعات الاقتصاد الرقمي والخدمات التكنولوجية القابلة للتصدير، واستغلال الكفاءات المصرية في البرمجيات والخدمات الرقمية لتحقيق موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

خامسًا: إنشاء خريطة استثمارية وطنية للفرص الصغيرة والمتوسطة القابلة للتنفيذ في المحافظات، وربطها بالمستثمرين والتمويل وسلاسل التوريد، بما يوسع النشاط الاقتصادي الرسمي ويزيد الحصيلة العامة بصورة تدريجية ومستدامة.

وشدد ' المنزلاوي ' على أن تنمية موارد الدولة الحقيقية تبدأ من زيادة الإنتاج وليس زيادة الأعباء على المواطن مطالبًا بتبني سياسات اقتصادية تجعل كل أصل غير مستغل، وكل فرصة استثمارية، وكل طاقة إنتاجية معطلة، نقطة انطلاق جديدة لإضافة موارد للاقتصاد الوطني.