بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالقاهرة، مع  بنجامين دوشين، المدير العام لشركة (Marine Salt Trading Cie) التابعة لمجموعة «سالين» الفرنسية، وجايل دوسار، مسؤولة التصدير بالشركة، توجهات المجموعة نحو مواصلة تطوير أعمالها في مصر، وتعزيز فرص التوسع في السوق المصرية، وذلك بحضور كريستيل لابيرنيد، مديرة مكتب بيزنس فرانس في مصر.

يأتي اللقاء في سياق متابعة فرص التعاون الاستثماري التي شهدتها زيارة الوزير إلى فرنسا، التي افتتح خلالها في نهاية سبتمبر الماضي منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026، بقصر لوكسمبورج، مقر مجلس الشيوخ الفرنسي بالعاصمة باريس، بمشاركة نحو 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، وبحضور مسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية.

تقديم الدعم اللازمة للمستثمرين

وتناول اللقاء استعراض فرص التعاون وآفاق تطوير أنشطة المجموعة في السوق المصرية، حيث أكد الوزير حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم اللازمة للمستثمرين، والتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات النوعية وتعزيز فرص النمو والتوسع.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية والتكنولوجيات المتقدمة في تطوير الصناعات الإنتاجية، ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات، مشيراً إلى حرص الدولة على جذب الاستثمارات التي تتبنى أفضل الممارسات البيئية وتدعم مفاهيم الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.

من جانبه، أوضح بنجامين دوشين، المدير العام لشركة (Marine Salt Trading Cie)، أن مجموعة «سالينز» تأسست عام 1856، وتمتلك خبرات دولية في إنتاج الملح البحري والملح الفراغي والملح الصخري، وتضم المجموعة نحو 2200 موظف في منشآتها الصناعية في عدد من الدول الأوروبية والأفريقية.

وأضاف أن حجم إنتاج المجموعة يبلغ نحو 4.5 مليون طن، منها 3 ملايين طن من الملح، مشيرا إلى أن إيراداتها سجلت نحو 550 مليون دولار خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز 600 مليون دولار، كما تستهدف المجموعة الاستفادة من خبراتها الفنية والتكنولوجية في دراسة مشروعها الجديد بمصر، وتطوير عمليات الإنتاج والمعالجة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.

وتتميز المجموعة بامتلاكها التقنيات الثلاث الرئيسية لإنتاج الملح، وهي الإنتاج الشمسي والحراري والتعدين، وتوفر منتجاتها لمجموعة واسعة من القطاعات، تشمل الصناعات الغذائية والكيميائية والزراعة ومعالجة المياه والأنشطة الصناعية المختلفة، مع اهتمامها بتطبيق ممارسات التنمية المستدامة وحماية البيئة.