قال وزير العمل محمد جبران، إن الوزارة بصدد إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية لأنه يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والعمال.

وأضاف جبران - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت - أن الوزارة مستمرة في إجراء جلسات التشاور الاجتماعي بشأن هذه القرارات التنفيذية، تمهيدا لإقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث تعكس فلسفة قانون العمل في حفظ حقوق الجميع.

ولفت إلى أن القرارات الوزارية تضم حوالي 87 قرارا وزاريا مكملا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي سيتم البدء في تطبيقه خلال شهر سبتمبر، من بينها 15 قرارا لرئيس مجلس الوزراء، و68 قرارا لوزير العمل، و3 قرارات لوزير العدل، وقرار لوزير الصحة.. مبينا أن وزارة العدل أصدرت القرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية، وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد.

وأوضح وزير العمل أن المحاكم العمالية المتخصصة التي ستفصل في النزاعات خلال 3 أشهر وفقا للقانون الجديد ستبدأ في العمل رسميا أول أكتوبر القادم.. مؤكدا أن المحاكم العمالية ستضمن حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل، فضلا عن تحقيق العدالة الناجزة للجميع.