أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الملاحظات والمخالفات التي شابت الممارسات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية في وزارة التربية للعام الدراسي 2025 / 2026، وتضم اللجنة أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية والمالية المرتبطة بعمليات الطباعة والتوريد.وأوضحت وزارة التربية في بيانٍ لها أن اللجنة ستتولى مراجعة الإجراءات القانونية التي تخص الممارسات التي طرحتها الوزارة وعددها (115) ممارسة، حيث تختص كل ممارسة بطباعة وتوريد كتاب مدرسي واحد، إلى جانب التحقيق في أعمال الترسية التي تمت على الشركات والمطابع المتقدمة بعطاءات لطباعة الكتب المدرسية، والتحقق من مدى التزام تلك المطابع بالشروط العامة والخاصة والأحكام والمواصفات الفنية الواردة في وثائق الممارسات، فضلًا عن التأكد من تنفيذها للأعمال في المواعيد المحددة.كما ستباشر اللجنة التحقيق في مدى استيفاء المطابع الفائزة بالعطاءات لجميع الشروط المقررة، ودراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية، والتحقق من مدى قانونية تلك الإجراءات، إضافةً إلى دراسة المستندات المقدمة من الشركات التي تم استبعادها وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة من تندبه لهذه الغاية. وأضافت وزارة التربية أن للجنة صلاحية مباشرة التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية قد تُكشف أثناء فحص المستندات، على أن تُنسب المخالفات إلى المتسببين بها وتُحدد مسؤولية كلٍّ منهم وفقًا لاختصاصه، ويجوز للجنة كذلك النظر في أي أعمال أخرى تُحال إليها من قبل الوزير في هذا الشأن.

أصدر وزير التربية جلال الطبطبائي قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في الملاحظات والمخالفات التي شابت الممارسات الخاصة بطباعة وتوريد الكتب المدرسية في وزارة التربية للعام الدراسي 2025 / 2026، وتضم اللجنة أعضاء من إدارة الفتوى والتشريع وقانونيين من جهات أخرى، وذلك في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية وضمان سلامة الإجراءات التعاقدية والمالية المرتبطة بعمليات الطباعة والتوريد.

وأوضحت وزارة التربية في بيانٍ لها أن اللجنة ستتولى مراجعة الإجراءات القانونية التي تخص الممارسات التي طرحتها الوزارة وعددها (115) ممارسة، حيث تختص كل ممارسة بطباعة وتوريد كتاب مدرسي واحد، إلى جانب التحقيق في أعمال الترسية التي تمت على الشركات والمطابع المتقدمة بعطاءات لطباعة الكتب المدرسية، والتحقق من مدى التزام تلك المطابع بالشروط العامة والخاصة والأحكام والمواصفات الفنية الواردة في وثائق الممارسات، فضلًا عن التأكد من تنفيذها للأعمال في المواعيد المحددة.

كما ستباشر اللجنة التحقيق في مدى استيفاء المطابع الفائزة بالعطاءات لجميع الشروط المقررة، ودراسة أسباب استبعاد بعض الشركات والمطابع من الترسية، والتحقق من مدى قانونية تلك الإجراءات، إضافةً إلى دراسة المستندات المقدمة من الشركات التي تم استبعادها وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة والاطلاع عليها وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة من تندبه لهذه الغاية.

وأضافت وزارة التربية أن للجنة صلاحية مباشرة التحقيق في أي مخالفات إدارية أو مالية قد تُكشف أثناء فحص المستندات، على أن تُنسب المخالفات إلى المتسببين بها وتُحدد مسؤولية كلٍّ منهم وفقًا لاختصاصه، ويجوز للجنة كذلك النظر في أي أعمال أخرى تُحال إليها من قبل الوزير في هذا الشأن.

وأكدت وزارة التربية أن القرار شدد على التزام رئيس وأعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم عضويتهم في اللجنة، وعدم إفشاء أي تفاصيل أو استخراج نسخ منها، وذلك حفاظًا على سلامة الإجراءات وحُسن سير أعمال اللجنة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستجتمع بناءً على دعوة من رئيسها، وتتمتع بصلاحيات مخاطبة قطاعات الوزارة المختلفة وطلب جميع المستندات والبيانات ضمن نطاق اختصاصها، كما يحق لها استدعاء من تراه من العاملين في الوزارة بمختلف درجاتهم الوظيفية في سبيل إنجاز أعمالها، ولها كذلك أن تستدعي من تلقاء نفسها أي موظف أو جهة تراها معنية بسماع أقوالها أو إفادتها.

وبيّنت الوزارة أن للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم حق التصويت أثناء جلسات المداولات، على أن تكون مدة عمل اللجنة شهرًا واحدًا يبدأ من تاريخ أول اجتماع لها، وتعقد اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي، ويجوز لها طلب تمديد المدة بعد تقديم طلب رسمي مبرَّر بذلك.

واختتمت وزارة التربية بيانها مؤكدةً أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي إلى وزير التربية بعد انتهاء فترة عملها، متضمِّنًا نتائج التحقيق وما توصلت إليه من توصيات بشكلٍ تفصيلي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال ما يسفر عنه عملها، مشددةً في الوقت ذاته على استمرار الوزارة في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في جميع تعاملاتها وإجراءاتها الإدارية والمالية.