قال النائب سمير البيومى عضو مجلس النواب؛ إن الأوضاع الأقليمية التى تحيط بمصر والتهديدات التى تحيق بنا وبأمننا القومى تستوجب تغليظ العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والوطنية التي هي شرف لا يعلوه شرف.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980.

قيمة الغرامات المالية

كما أوضح النائب أن زيادة الحدين الأدنى والأقصى لقيمة الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتحقق الردع، خاصة في تلك الظروف التي تمر بها المنطقة، وهو ما يستدعى زيادة الجاهزية وارفع درجة الاستعداد وفي ظل حالة اليقظة المستمرة التي عليها قواتنا المسلحة، ومن يتخلف عن تلبية شرف الدفاع عن الوطن، لابد أن ينال جزاءه والعقوبة الحالية في القانون لم تعد رادعة بما فيه الكفاية نظرًا للتغيرات الاقتصادية، وللتأكيد على أهمية الاستجابة لأداء الخدمة العسكرية للدفاع عن الدولة وشعبها ضد ما يهدد امنها من أخطار وتهديدات.

كما أشاد النائب بالتعديلات المقدمة على القانون، مؤكدًا إنها تقدير لمن ضحوا بأرواحهم أو أصيبوا خلال أداء واجبهم البطولى في الدفاع عن الوطن والأمن القومى للبلاد سواء في العمليات الحربية أو أثناء مكافحة الإرهاب مما يراعى البعدين الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وطالب النائب في كلمته بضرورة تحسين رواتب المجندين في صفوف القوات المسلحة وذلك لأن كثيرًا من هؤلاء المجندين يقوم بمساعدة أهاليهم في الظروف الاقتصادية الحالية، وحتى لا يكون ذلك مبررًا لبعض الشباب للتخلف عن أداء واجب وشرف الخدمة العسكرية.