في خطوة استباقية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، أطلق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) صفقة دولية ضخمة تهدف إلى تعزيز أمن بياناته وتطوير أنظمته الرقمية، تجاوزت قيمتها الإجمالية ما يقارب 4 مليارات سنتيم (حوالي 40 مليون درهم).

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب هجمات سيبرانية استهدفت قبل أشهر عدة مؤسسات وطنية ضمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وما ترتب عنه من تسريب لعدد من البيانات الحساسة والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصفقة، التي جرى الإعلان عنها عبر طلب عروض دولي مفتوح رقم 89/2025، تتوزع على حصتين أساسيتين: الأولى مخصصة لمواكبة مشروع تسريع التحول الرقمي للمؤسسة، بكلفة تقديرية تصل إلى 6 ملايين درهم.

فيما تركز الحصة الثانية على اختيار الكفاءات والخبرات التقنية الضرورية لدعم هذا المسار، بكلفة تتراوح بين 19,99 مليون درهم كحد أدنى و39,98 مليون درهم كحد أقصى.

وتم إحداث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 1972 بظهير ملكي، حيث يتولى تدبير أنظمة التأمين الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع الخاص والمستقلين والمهنيين، إلى جانب نظام التأمين الإجباري عن المرض.

وتوسع دوره منذ 2022 ليشمل نظام 'أمو تضامن' المخصص للفئات غير القادرة على أداء الاشتراكات، ثم نظام 'أمو شامل' منذ 2024 لفائدة الأشخاص غير النشيطين القادرين على دفع الاشتراكات.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المشروع يأتي في إطار سعي الصندوق إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، عبر اعتماد المنهجية المرنة (Agile/Scrum) وتنظيم فرق عمل (Squads) متخصصة في التنفيذ الوظيفي والتقني لحالات الاستخدام الرقمي.

وسيكون مقدمو الخدمات، وفقا لوثائق الصفقة، مطالبين بمواكبة المؤسسة في إرساء حوكمة رقمية فعالة، وضمان الجودة والأمان، إلى جانب إعداد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتتبع الإنجاز وقياس الأثر.

وفي السياق ذاته، شدد الصندوق على التزامه الصارم بمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. إذ يلزم دفتر التحملات مقدمي الخدمات باتخاذ كل التدابير التنظيمية واللوجستية لضمان سرية البيانات وموثوقيتها.

كما يمنع أي استخدام غير قانوني أو احتيالي لها، مع إلزامهم بإتلاف الملفات والوثائق فور انتهاء مدة العقد، ويحظر عليهم نسخ أو تخزين أو إفشاء أي معلومات خارج نطاق المهام المسندة، مع تمكين الصندوق من إجراء مراقبات للتأكد من احترام قواعد السرية.

ويراهن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الرقمنة المسؤولة التي توازن بين تحديث الخدمات وحماية المعطيات الشخصية، بما يضمن استمرارية خدماته الاجتماعية بكفاءة وشفافية أكبر.