في إطار توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو تكويت القضاء، علمت «الجريدة»، أن هناك تنسيقاً بين محكمتي الاستئناف والتمييز لنقل نحو 15 مستشاراً بدرجة وكيل محكمة من الأولى إلى الثانية، كما تنسق المحكمة الكلية مع «الاستئناف» لنقل أكثر من 60 مستشاراً للعمل في الأخيرة. وكشفت مصادر مطلعةلـ «الجريدة» أن التنقلات إلى المحاكم العليا ستبدأ من بداية العام القضائي الجديد المقرر مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بهدف بدء خطة تكويت القضاء في المحاكم، مضيفة أن النيابة العامة ستحيل نحو 50 من وكلائها إلى المحكمة الكلية للعمل فيها قضاة.

في إطار توجه المجلس الأعلى للقضاء نحو تكويت القضاء، علمت «الجريدة»، أن هناك تنسيقاً بين محكمتي الاستئناف والتمييز لنقل نحو 15 مستشاراً بدرجة وكيل محكمة من الأولى إلى الثانية، كما تنسق المحكمة الكلية مع «الاستئناف» لنقل أكثر من 60 مستشاراً للعمل في الأخيرة. وكشفت مصادر مطلعة

لـ «الجريدة» أن التنقلات إلى المحاكم العليا ستبدأ من بداية العام القضائي الجديد المقرر مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بهدف بدء خطة تكويت القضاء في المحاكم، مضيفة أن النيابة العامة ستحيل نحو 50 من وكلائها إلى المحكمة الكلية للعمل فيها قضاة.

يذكر أن مشروع تنظيم القضاء المقترح من الحكومة يوصي بتكويت القضاء خلال خمس سنوات، وهي المدة التي تعتبر نهائية لعمل القضاة غير الكويتيين بالمحاكم في حال إصدار القانون.

ويعمل مجلس القضاء على زيادة نقل المستشارين الكويتيين من «الاستئناف» إلى «التمييز»، لأن الأخيرة تضم 90 في المئة من القضاة الأجانب، وهي النسبة التي يراعيها المجلس عبر التوسع في التكويت بـ «التمييز».