في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تبرز قضية أجور المعلمين باعتبارها واحدة من أهم الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم في مصر، خاصة مع استمرار الجدل حول حقيقة الرواتب التي يحصل عليها المعلمون ومدى كفايتها لتوفير حياة كريمة لهم. 

وأثارت تصريحات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بشأن الارتفاع الكبير في رواتب المعلمين، ردود فعل وتساؤلات حول مدى انعكاس هذه الزيادات على الدخل الفعلي الذي يتقاضاه المعلم بعد الاستقطاعات.

وفي هذا الإطار، أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه فوجئ بما وصفه بـ«الطفرة الكبيرة» في رواتب المعلمين التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم خلال جلسة نقاشية مع وزير الدولة للإعلام وعدد من الصحفيين.

وأوضح البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه تلقى العديد من الاتصالات من معلمين أكدوا خلالها أن الأرقام التي تم الإعلان عنها لا تعكس الرواتب الفعلية التي يحصلون عليها.

وأشار إلى أن أحد المعلمين أبلغه بأن صافي راتبه يبلغ نحو 8 آلاف جنيه، بينما أكد له معلم آخر، يعمل في مجال التدريس منذ 29 عامًا، أن راتبه يصل إلى 8800 جنيه فقط.

وتساءل النائب عن مدى كفاية راتب يبلغ 11 ألف جنيه للمعلم في ظل الظروف الحالية، وما إذا كان هذا الدخل يمكن أن يضمن له حياة مستقرة ويجعله قادرًا على الاكتفاء بعمله داخل المدرسة والاستغناء عن الدروس الخصوصية.

وتطرق البياضي كذلك إلى أوضاع معلمي الحصة، موضحًا أن المعلم يحصل على 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة، إلا أن قيمة ما يتقاضاه فعليًا بعد الاستقطاعات تصل إلى نحو 38 جنيهًا فقط.

واعتبر أن الأرقام التي يتم الحديث عنها لا تزال محدودة مقارنة بالاحتياجات المعيشية للمعلمين، مؤكدًا ضرورة وضع رواتب تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، بما يضمن للمعلم مستوى معيشيًا أكثر عدالة.

وشدد النائب على أن وزير التربية والتعليم يتحمل مسؤولية وضع سياسات تضمن توفير أجور مناسبة للمعلمين، رافضًا في الوقت نفسه الرأي القائل بأن وزير التعليم ليست له علاقة مباشرة بملف الرواتب.

وأوضح أن الوزير يمتلك دورًا أساسيًا في تحديد أولويات الإنفاق داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تتضمن، بحسب تصريحاته، نحو 4 مليارات جنيه مخصصة لأجهزة التابلت.

واقترح توجيه جزء من هذه الموارد إلى تحسين أوضاع المعلمين ورفع أجورهم، مؤكدًا أن الاستثمار في المعلم يجب أن يكون أولوية أساسية في أي خطة لتطوير التعليم.

وطالب البياضي بأن تكون الزيادات المقررة للمعلمين في الراتب الأساسي، وليس فقط من خلال الحوافز والبدلات، مشيرًا إلى أن المعلمين ما زالوا يحصلون على رواتب محسوبة على أساسي يعود إلى عام 2014.

وأكد أن تحسين أوضاع المعلمين لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يجب أن يتضمن أيضًا توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة تساعدهم على تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.