تتجه الحكومة إلى تطبيق منظومة جديدة للدعم النقدي السلعي المشروط بدلًا من النظام الحالي، بهدف رفع كفاءة توجيه الدعم ومنح المواطنين مرونة أكبر في اختيار احتياجاتهم الأساسية.

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، أن التصور المقترح للمنظومة الجديدة يتضمن دعمًا بقيمة 325 جنيهًا شهريًا للفرد، بواقع 225 جنيهًا لدعم الخبز و100 جنيه لدعم السلع التموينية.

وبناء على هذا المقترح، قد تصل قيمة الدعم لبطاقة التموين التي تضم 4 أفراد إلى نحو 1300 جنيه شهريا.

وأكد أن هذه الأرقام مجرد مقترح وفق تصريح رئيس الشعبة، وليست قرارًا حكوميًا نهائيًا منشورًا يحدد قيمة الدعم رسميًا.

وقال ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي السلعي المشروط اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وتأتي المنظومة في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة نظام الدعم، بما يستهدف تحسين وصول المخصصات إلى المواطنين المستحقين ورفع كفاءة إدارة موارد الدعم.

لا يعني التحول إلى الدعم النقدي حصول المواطن على أموال نقدية بشكل مباشر، وإنما وفق التصور المطروح سيتم تخصيص رصيد مالي على البطاقة التموينية يمكن استخدامه في شراء السلع والاحتياجات الأساسية المسموح بها داخل المنظومة.

وبذلك ينتقل النظام من حصول المستفيد على كميات محددة من سلع معينة إلى استخدام قيمة مالية مخصصة له في شراء احتياجاته، وفق الضوابط والسلع والمنافذ التي تحددها الحكومة.

وتستهدف المنظومة الجديدة منح المواطن مساحة أكبر لاختيار السلع التي تحتاجها أسرته، بدلًا من الالتزام بقائمة محددة، مع استمرار دعم الخبز ضمن المنظومة وفق القواعد التي ستقرها الحكومة.

كما تستهدف الحكومة من إعادة هيكلة الدعم تقليل الهدر ورفع كفاءة الإنفاق العام، مع الاعتماد بصورة أكبر على البيانات وقواعد الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.