نفت الحكومة أن تكون لها أية مساعي للضرب في الصناعات الدوائية الوطنية بتنصيصها على على إجراءات مشجعة للاستيراد من الخارج في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2025.

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن أولويات الحكومة هو تشجيع هذه الصناعات وتحقيق السيادة في هذا المجال، مضيفا في الآن ذاته أن هذا الرهان ذي الصلة بمجال حساس وحيوي يجب أن يتم بسن أسعار في متناول المواطنين.

وسجل بايتاس اليوم الخميس في ندوته الأ سبوعية التي تلي انعقاد أشغال المجلس الحكومي، أن المطلوب هو ضمان توازن ما بين الصناعة الوطنية وفتح المجال للاستيراد كلما كان ممكنا وفي حدود ما هو متاح، للاستفادة من أي انخفاض في أسعار الأدوية التي يحتاجها المغاربة.

وأورد الوزير متحدثا أمام وسائل الاعلام، أن الأدوية لا ترتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين فحسب، بل إنها ترتبط كذلك بالكلفة التي تتحملها الدولة من خلال برنامج التغطية الصحية، قبل أن يضيف أن هذا 'الهمّ مشترك' في نهاية المطاف.

وكان الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، قد كشف أول أمس في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 'أن أثمنة بعض الأدوية التي تعرض للبيع في المغرب تفوق أربع إلى خمس مرات ثمن بيعها في مناطق متفرقة من العالم'، وذلك عند تفاعله مع مقترح تعديلي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية