أصدرت وزارة العدل في كوريا الجنوبية قرارًا خلال الساعات الماضية تجاه رئيس البلاد، إذ فرضت حظر سفر على الرئيس يون سوك يول، للتحقيق معه في مرسوم الأحكام العرفية.

وأفادت تقارير إعلامية، أن شرطة كوريا الجنوبية تجري تحقيقًا مع الرئيس لبضع ساعات بتهمة التمرد، رغم تصريحات وزارة الدفاع التي تفيد بأن سيطرة القوات العسكرية تقع تحت سلطة الرئيس بصفته القائد الأعلى.

وأوضحت التقارير الإعلامية، أن أحد المشرعين وجه سؤالا خلال جلسة الاستماع البرلمانية بشأن التهم الموجهة إلى رئيس كوريا الجنوبية حول تمرده بإعلانه لأحكام العرفية، وفرض حظر سفره خارج البلاد، لكن أجاب مفوض خدمات الهجرة بوزارة العدل، باي سانج أب، وقال: « نعم، هذا صحيح».

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب» نقلًا عن بارك سيه هيون، المسؤول عن وحدة التحقيق الخاص بشأن الأحكام العرفية، أن التحقيقات التي تجريها شرطة البلاد مستمرة جراء تقديم العديد من الشكاوى، مضيفًا أن المدعين العامين يحققون في تهم الخيانة وإساءة استخدام السلطة ضده.

يذكر أن، هان دونج هون، رئيس الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية أكد، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، أنه لا مفر من تقديم رئيس البلاد استقالته، رغم اعتذاره عن فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشيرًا إلى أن ممارسة الرئيس لمهامه بشكل طبيعي أمر مستحيل في هذه الظروف.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، الأحكام العرفية في البلاد، إذ اتهم الرئيس المعارضة حينها بالسيطرة على البرلمان وعرقلة عمل الحكومة.

وعلى جانب آخر، قال لي جاي ميونج، زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية، إن إعلان الأحكام العرفية غير دستوري، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان سيحاولون إلغاء الأحكام العرفية.