القاهرة - خديجة حمودة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة المضي قدما في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ووزير المالية أحمد كجوك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع شهد استعراضا لأبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أوضح وزير المالية أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة بهدف توفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار المتحدث الرسمي السفير محمد الشناوي إلى أن الرئيس السيسي تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

وأشار وزير المالية في هذا الإطار إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السندات طويلة الأجل، مشيرا الى ان مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.

وشدد الرئيس السيسي في هذا السياق على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضا استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، حيث أشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي وكذلك يخفف ويخفض من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية.