أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه : 'اشتريت محلًّا تجاريًّا فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟'.

لترد دار الإفتاء موضحة:' انه يجب عليك شرعًا أن تحسب في نهاية كل عام أموال تجارتك في هذا المحلّ، وتخصم ما عليك من ديون واستحقاقات للغير ممَّا له من أموال وبضائع في محله أو لدى الغير، وتزكّي المال الفائض لديك بعد هذا الحساب بواقع 2.5%، أمَّا عن ثمن المحلّ فليس عليه زكاة.

فيما اجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، عن سؤال يقول صاحبه كيف أخرج زكاة المال عن محل تجاري ومبلغ مودع بالبنك.

وقال الشيخ عويضة عثمان: أولا يجب عليك ان تقيم ثمن البضاعة في المحل ، ثم تضيف اليها المبالغ الخارجية الموجودة عند الزبائن إذا كنت تبيع بالتقسيط، ثم تخصم منها الديون المستحقة عليك للتجار إذا كنت تشتري بالآجل، والمبلغ المتبقي بعد خصم الديون تخرج عليه الزكاة بنسبة 2.5% ، وهذه تسمى زكاة عروض التجارة .

وقال الدكتور مجدي عاشورالمستشار السابق لمفتي الجمهورية السابق، خلال البرنامج الإذاعي “دقيقة فقهية ”، قائلا: “الأصل في إخراج زكاة المال المودع في البنوك هو احتساب أصله مضافا إليه الأرباح، ومقدار الزكاة هنا 2.5%، وذلك إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري وكان زائدا عن الحاجة”.

أما إن كان هذا المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تعيشه منها وتضرره من انتقاص أصلها، بمعنى أنه ينفق العائد على حاجاته اليومية ليساعده في العيش، فله في هذه الحالة فقط أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه كلما قبض هذه الأرباح، دون النظر إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال المودع، مبرئا لذمته في إخراج الزكاة.

وأضاف أن القول إن الزكاة تكون على العوائد فقط هو اجتهاد لشيخنا فضيلة الشيخ عبد الله المشد (ت سنة 1990م) - (رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا)، ومبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر دخلا يتعيش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وتخريج المسألة على قاعدة ما يسمى ب “غلبة الأشباه” يعني كلا الأمرين (الوديعة والأرض) يشبه بعضهما بعضا في معظم أوجه التشابه.

هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال 'هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟'، قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.

وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.

وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.

وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.